شراز الرحالي
القطاع الصناعي في تونس: 91 % من مجموع الشركات الصناعية شركات متناهية الصغر
في ظل ارتفاع الأسعار العالمية: لـمَ لا تعتمد تونس على آليات عقود التحوط ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية؟
حذرت جميع المؤسسات المالية الدولية من أن خطر التضخم أصبح واضحا في أغلب دول العالم رغم الآمال بعودته إلى الاستقرار
مقابل 2،6 % مضمنة في قانون المالية: البنك الدولي يتوقع 3.5 % كنسبة نموّ في تونس للعام الحالي
توقع البنك الدولي ان ينمو الاقتصاد التونسي في العام الفارط 2.9% على أن يرتفع في العام الحالي إلى 3.5 % ليتراجع في العام 2023 الى 3.3 %.
أكدت فشل النمو الاقتصادي في تونس في تجاوز نمو القوى النشيطة: «فيتش رايتنغ» تؤكد على أهمية التحدي الديمغرافي في التصنيفات السيادية
قالت وكالة «فيتش رايتنغ» في تقرير جديد لها إن الاستقرار الاجتماعي والسياسي والمخاطر الأمنية الداخلية تعد المحرك الرئيسي للتصنيفات
فضيلة الرابحي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات لـ«المغرب»: نجاح إجراء 2018 لتقييد الواردات الكمالية وتدعيمه بإجراءات في قانون المالية 2022
• الظرف الداخلي والخارجي يدفع إلى ارتفاع أسعار السيارات
• مجلس المنافسة أنهى إبداء رأيه في مشروع مرسوم تنظيم مسالك التوزيع وسينشر قريبا
الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في مستوى مريح: بطء نسق الشراءات ذات العلاقة بالاستثمار وترشيد واردات السلع المدعمة أبرز الأسباب
كشفت البيانات المنشورة عبر البوابة الالكترونية للبنك المركزي التونسي عن استقرار في الموجودات الصافية من العملة الأجنبية،
«موديز» تحذر مرة أخرى: عجز كبير في الميزانية وارتفاع مخاطر السيولة وتقدم بطيء في الإصلاحات
إلى جانب ضيق أفق الاقتراض الخارجي: الاقتراض الداخلي تحت ضغط القائم الكبير للتمويل المباشر وغير المباشر الموجه للدولة
استفادت منه تونس في أفريل 2020 بـ 750 مليون دولار: صندوق النقد الدولي يمدد في تطبيق الزيادة المؤقتة إلى حدود الاستفادة من أداة التمويل الطارئ
مدد صندوق النقد الدولي تطبيق الزيادة المؤقتة لحدود الاستفادة من موارده في إطار أداة التمويل الطارئ لمدة 18 شهرا بداية من جانفي 2022
أدناها 73 دولار وأقصاها 100 دولار: فرضية سعر البرميل في قانون المالية 2022 تتوسط التوقعات العالمية
تواصل أسعار النفط العالمية ارتفاعها منذ أسبوع بما يقارب الـ80 دولار وذلك وسط تباين في التوقعات بخصوص الأسعار للعام 2022.