مع موفى أوت المنقضي وفقا لمعطيات صدرت حديثا عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وقد بلغت الاستثمارات المصادق عليها 2014 عملية إستثمار مسجلة بذلك تطورا بـ 3.3 % مقارنة بشهر أوت من العام المنقضي وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016–2020 شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 19.6 % من حيث العدد وتطورا بـ 17.2 % من حيث القيمة.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الاستثمارات في إحداث 2142 موطن شغل قار،ولئن سجلت الاستثمارات الفلاحية نموا مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي ،فإنه وبالمقارنة مع المخطط الخماسي قد سجلت تراجعا من حيث العدد والقيمة بأكثر من 30 %.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المصرح بها، فقد سجلت الوكالة تراجعا في عدد التصاريح إلى 4155 عملية بقيمة ناهزت 897 مليون دينار.
وتتوزع الاستثمارات المصادق عليها أساسا على القطاع الفلاحي يليه قطاع الصيد البحري وقد بلغت قيمة الاستثمارات في نشاط تربية الدواجن 59.8 مليون دينار ،كما بلغت الاستثمارات المصادق عليها في نشاط غراسة الأشجار المثمرة 119 مليون دينار و هو مايمثل 52 % من الحجم الجملي المصادق عليه للاستثمارات ،كما تطورت الاستثمارات المصادق عليها في نشاط خدمات جمع الحليب بـ 63.8 % لتبلغ 7.7 مليون دينا.
كما بلغت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط المعاصر 39.4 مليون دينار مقابل 8.1 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية وهو ما يمثل 76 % من جملة الإستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأولي.
ولئن أحرزت الاستثمارات الفلاحية نموا فإن النتائج المسجلة لاتزال دون المأمول إذ يبدو أن الاستثمارات الفلاحية لم تتأثر بالشكل الكافي بكل ما أعلن عنه من حوافز وتشجيعات التي أقرت في قانون الاستثمار في سنة 2017 ،كما ان القطاع الفلاحي لايزال الاقل جاذبية للاستثمار ،فقد نزلت قيمة الاستثمارات الفلاحية من 1753 مليون دينارفي 2010 إلى 1292 مليون دينار في 2020 وقد إنعكس التراجع المسجلة في قيمة الاستثمارات الفلاحية على حصته من إجمالي الاستثمارات ،حيث تشهد جاذبية القطاع الفلاحي تراجعا من سنة إلى أخرى منذ سنة 2000 والتي كان القطاع الفلاحي يستحوذ على نحو 13 % من إجمالي الاستثمارات إلى أن بلغ إلى 8.8 % سنة 2020 .
وكان القطاع الفلاحي قد سجل نسبة نمو خلال الثلاثي الثاني 2.0 ٪ بحساب الانزلاق السنوي ومن المنتظر أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نموا بنسبة 5.4 % وذلك بعد تراجع خلال السنة المنقضية بـ4.6 %.