تنص اللعبة البرلمانية على اقتسام الكعكة بين الكتل البرلمانية حسب الحجم التمثيلي لها، حيث سيكون نصيب الأسد لكل من كتلة حركة النهضة وحركة نداء تونس، اللذين يتنافسان إلى حد الآن فيما بينهما للحصول على أهم المناصب في مجلس نواب الشعب. في حين تنتظر بقية الكتل البرلمانية

من المنتظر أن تمثل مجلتا المحروقات والمناجم من أهم القضايا التي ستطرح خلال السنة البرلمانية الثالثة، على أنظار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة. مراجعة المجلتين قد ترجع الجدل الحاصل سابقا حول كيفية تطبيق الفصل 13 من الدستور والمتعلق أساسا بالرقابة البرلمانية.

أبرزت عملية التقييم التي أجراها مجلس نواب الشعب خلال السنتين الفارطتين، عديد الاخلالات على مستوى السياسة الاتصالية للمؤسسة البرلمانية. وفي هذا الإطار يسعى مجلس نواب الشعب إلى تطوير هذه السياسة وتسهيل عمل الصحفيين وذلك بعقد دورات تكوينية بين النواب وممثلي وسائل الإعلام.

مع تزايد حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الجهات، يتساءل البعض عن أسباب غياب نواب الشعب عن جهاتهم من أجل إيجاد الحلول اللازمة لهم من خلال إيصال أصواتهم إلى السلطة الأصلية أي مجلس نواب الشعب والمسؤولين. فعلى غرار الدور التشريعي والرقابي لنواب الشعب

عقدت كل من كتلة الاتحاد الوطني الحر وكتلة الجبهة الشعبية يوم أمس يوما برلمانيا من أجل تقييم أداء نوابها خلال السنتين الفارطتين من عمل مجلس نواب الشعب. لكن في المقابل، فإن الأيام البرلمانية للكتلتين لم تأت بالجديد، فقد تم الحفاظ تقريبا على نفس المناصب ونفس التوزيع السابق لنوابها في مختلف الهياكل.

شكل طرح تكوين كتلة جديدة من قبل مجموعة من النواب غير المنتمين أطلق عليها الكتلة الديمقراطية، جدلا بين كتلة حركة نداء تونس وهؤلاء النواب بسبب خلل على مستوى الإجراءات القانونية. وفي هذا الإطار، سعت رئاسة المجلس إلى فض الإشكال

عديد التحديات لا تزال تنتظر مجلس نواب الشعب، خصوصا خلال السنة البرلمانية الثالثة والتي تنطلق بصفة رسمية يوم 17 أكتوبر القادم. هذه التحديات ستتمثل بالأساس في وضع أولويات المرحلة من جهة، وإصلاح البيت البرلماني وتطويره من جهة أخرى مع تواصل الخلافات

تمكن مكتب مجلس نواب الشعب على امتداد يوم أمس من انهاء الإشكال القائم بخصوص الكتلة الديمقراطية الجديدة، بعد اشتراط كتلة حركة نداء تونس تصحيح الاجراءات القانونية للكتلة قبل الإعلان عنها. هذا وتنطلق الكتل البرلمانية خلال المدة القادمة في تقديم قائمة اللجان وتركيبتها

بعد تشبث كتلة حركة النهضة بموقفها بخصوص مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء، والمتمثل في عدم تشريك القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية. ناقشت الحركة هذه المسألة لتتعدد المواقف بين مختلف القيادات، وبروز حل توافقي قد يكون السبيل الوحيد لإنجاح هذا القانون.

يعاد الخلاف بين الكتل البرلمانية مع بداية كل سنة برلمانية جديدة، خصوصا في المسائل المتعلقة بتمثيلية الكتل في هياكل المجلس. لكن هذه المرة تمحور الجدل حول الكتلة الجديدة التي أطلقها النواب غير المنتمين، وذلك بعد اعتبار كتلة حركة نداء تونس وجود خلل إجرائي وقانوني