تساؤلات عديدة حول أسباب تأخير تجديد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة من قبل مجلس نواب الشعب، فرغم استيفاء الآجال القانونية المتفق عليها مازالت المؤسسة التشريعية لم تف إلى حد الآن بوعودها تجاه الهيئات وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية

ينصب اهتمام الكتل البرلمانية خلال الأيام القادمة، على عقد أيامها البرلمانية استعدادا لانطلاق الدورة النيابية الثالثة، وذلك بهدف تجديد بيتها الداخلي بإعادة انتخاب رؤساء الكتل ومكاتبهم بعد إجراء عملية تقييم شاملة، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات صلب اللجان القارة والخاصة ومكتب المجلس.

فشلت الأيام البرلمانية لكتلة حركة نداء تونس في إجراء انتخابات لمكتب الكتلة ورئيسها ونائبه، بعد خروج الأمور عن السيطرة في أكثر من مناسبة إذ بلغت حد التلاسن وتبادل العنف اللفظي والمادي. هذا الفشل والانسحابات التي قد تترجم مستقبلا إلى استقالات وتجميد عضوية ستكون

أثبتت مناقشة مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى عن وجود أزمة حقيقية بين الحكومة ومجلس نواب الشعب، في ظل هيمنة الحسابات السياسية على مناقشة مشاريع القوانين. اتهامات بين الجانب والآخر بسعي المعارضين لمشروع القانون

من الواضح أن مجلس نواب الشعب عجز عن تطبيق جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد فشله في المصادقة على مشاريع القوانين العالقة. أسباب التعطيل تعددت في ظل الخلافات بين الكتل وتعمق الأزمة يطرح عديد الأسئلة بخصوص مآل السنة البرلمانية الثالثة، مع تواصل ضبابية المشهد البرلماني.

واصلت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة مناقشتها لمشروع قانون يتعلق بالموافقة على «اتفاق باريس» حول المناخ الذي ستكون له انعكاسات ايجابية على الوضع البيئي في تونس. لكن في المقابل، انتقد أعضاء اللجنة غياب سياسة وزارة الشؤون المحلية والبيئة

انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى فصلا فصلا، رغم تخوفات الكتل المشاركة في الحكومة من أن تطعن المعارضة في دستورية المشروع.
هذا التخوف

افتتح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر صباح أمس المؤتمر الاقليمي تحت عنوان «دور البرلمانات في التماسك الاجتماعي والتحولات السياسية السلمية في الدول العربية»، حيث مثل نجاح التجربة التونسية باعتماد سياسة الحوار، فرصة للاستفادة منها في ظل تدهور الانتقال الديمقراطي في بعض الدول العربية الأخرى.

استأنفت اللجان البرلمانية أعمالها صباح أمس بمقر مجلس نواب الشعب، حيث نظرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي، الذي لحق بدوره ببقية مشاريع القوانين الخلافية والمعطلة بعد رفض اللجنة لمناقشته على خلفية وجود إشكال قانوني على مستوى الإحالة.

تحولت لجنة التوافقات في مجلس نواب الشعب من عنصر توافقي لتسهيل تمرير مشاريع القوانين وكسب التوافق إلى عنصر معطل بعدما اعتبرت لجنة النظام الداخلي أنها تجاوزت صلاحياتها، حتى باتت اليوم تحد من أعمال اللجان القارة والهياكل المتعارف عليها. وفي هذا الإطار برزت عديد الدعوات