كثر الحديث مؤخرا عن موقف الكتلة الحرة وحركة مشروع تونس من تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، خصوصا بعد إعلان انسحابه منها منذ المشاورات الأولى وعدم المشاركة فيها. فهل يصطف المشروع ضمن المعارضة

بعد صدور مواقف الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية المنادية بضرورة مراجعة التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، اختلف نواب الشعب في مدى قانونية ودستورية هذه المسألة خصوصا بعد تحديد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عقب اجتماع المكتب أول أمس موعد 26 أوت جلسة منح الثقة.

بعد القراءة الأولية في مواقف الأحزاب والكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب من تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، بات من الواضح أن هذه التركيبة لن تحصل على أغلبية مريحة خلال جلسة منح الثقة. غياب السند البرلماني لحكومة الشاهد

تحصلت حركة نداء تونس على نصيب الاسد في تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي اعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد يوم امس، مقارنة ببقية الاحزاب السياسية. هذا الامر طرح عديد التساؤلات المستقبلية حول العلاقة بين الحكومة وكتلة حركة نداء تونس بالخصوص ومجلس نواب الشعب

مثلت حركة النهضة العنصر الأساسي في المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فالحركة قد وضعت شروطا لمشاركتها في الحكومة إضافة إلى مطالبتها بعديد الأسماء والمناصب والتي ربما قد تغضب بعض الأطرف الأخرى المشاركة.

من المنتظر أن تشهد حكومة الوحدة الوطنية بعد نيلها ثقة مجلس نواب الشعب، تحديا مع البرلمان عندما ستقدم ميزانية الدولة لسنة 2017، نظرا لضيق الآجال الدستورية، إلى جانب صعوبة ادخال تحويرات هامة على مشروع الميزانية الذي ستتركه حكومة تصريف الأعمال.

من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد عن تركيبة حكومته يوم الجمعة القادم، لتتضح بذلك مواقف الكتل البرلمانية حول التصويت ضدها أم معها في مجلس نواب الشعب. لكن بالرغم من ذلك فقد سبقت بعض المواقف الإعلان خصوصا من قبل المعارضة والبعض الآخر من الائتلاف الحاكم الذي بدا يهدد بالانسحاب.

يبدو أن الأمور قد حسمت بالنسبة لملف الجالية التونسية بالخارج وملف الهجرة بصفة عامة، وذلك بعد إقرار تخصيص كتابة الدولة ضمن رئاسة الحكومة تم منحها لحركة النهضة في شخص سيدة الونيسي بعد رفض حركة نداء تونس لهذا المنصب لعديد الاعتبارات وبعد أن منح في بداية

تهاطلت الانتقادات من كل حدب وصوب داخل قاعة البرلمان، ضد حكومة الحبيب الصيد من جهة، والبعض منها ضد مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية. وبالرغم من ان النقاش العام سبق عملية التصويت، إلا أن الأمور حسمت بعد تصريح الكتل

تقدم رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى مجلس نواب الشعب في محاولة منه لنيل ثقة نواب الشعب، في خطوة أخيرة منه لاقتناع البرلمان. الصيد حاول الخروج بأخف الأضرار من خلال تحميل كل طرف مسؤوليته، وذلك لاعتقاده المسبق بعدم منحه الثقة من جديد. هذه