الأمر إلى حاتم الفرجاني. كتابة الدولة يبدو أنها ستكون بمثابة خيبة الأمل بالنسبة للمطالبين بتخصيص وزارة في الغرض وهو ما يجعلها محل انتقاد العديد.
يعتبر ملف الجالية التونسية بالخارج من أهم الملفات الحساسة في علاقة بالسياسة الخارجية للبلاد التونسية، لكن يبدو أن توجهات الحكومة القادمة بقيادة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة يوسف الشاهد ستعتمد تقريبا نفس الطريقة في حكومة الحبيب الصيد الأولى. المشاورات بخصوص المناصب في علاقة بملف الهجرة وهي وزارة الشؤون الخارجية أو وزارة خاصة بالهجرة أو كتابة دولة أو كتابة تابعة لرئاسة الحكومة، أما السيناريو الآخر الإبقاء على هذا الاختصاص ضمن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وهو ما ترفضه كافة الأحزاب تقريبا ليكون هذا السيناريو مقصيا من هيكلة الحكومة القادمة.
حاتم الفرجاني كاتب دولة للهجرة
اختيار المنصب ارتبط بالأساس في المشاورات بحصة كل حزب في مجلس نواب الشعب، حيث تم الاتجاه في بداية الأمر إلى أن تكون كتابة دولة خاضعة لإشراف رئاسة الحكومة تتحصل عليها حركة نداء تونس. وقد تم الاتفاق على منحها للنائب ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالشؤون الخارجية حاتم الفرجاني، لكن تشير المعلومات إلى أن هذا الأخير رفض هذا المنصب ومن المنتظر الإعلان عن ذلك خلال تصريح صحفي من قبل رئيس الكتلة سفيان طوبال خلال الأيام القليلة الأخرى. هذا الرفض جاء نتيجة عدم رضا حركة نداء تونس عن صلاحيات هذا المنصب الذي يحب أن يكون أكثر من ذلك للعناية بملف الجالية التونسية في الخارج، خصوصا وأنها لم ترتق إلى منصب كتابة دولة خاصة.
انتخابات تشريعية في ألمانيا!
من جهة أخرى، وبعد رفض حركة نداء تونس لهذا المنصب يبدو أن رئيس الحكومة المكلف لم يجر أي تعديلات على هذا المنصب أو أنه يسعى إلى تطويره في شكل منصب وزاري أو كتابة الدولة خصوصا وانه اتضح فيما بعد أنه في حالة قبول حاتم الفرجاني بهذا المنصب فإنه يجب إجراء انتخابات تشريعية في ألمانيا باعتبار أن القائمة تضم نائبا فقط، مع وجود تخوفات من عدم حصول نداء تونس على ذلك المقعد مجددا ويكون الحل في إعادة اقتسام الحصص وتغيير المناصب بين الكتل.
حركة النهضة تتحصل على كتابة الدولة للهجرة
وبهذا تم الاتفاق على منح هذا المنصب إلى حركة النهضة في شكل ممثلتها النائبة سيدة الونيسي، ويبدو أن حركة النهضة قد قبلت بذلك. لكن في المقابل، لا تزال بقية الأطراف المشاركة في المشاورات رافضة لهذا المنصب بعد المطالب المتعددة بتشكيل وزارة في هذا الصدد أو على الأقل كتابة دولة، وهو أمر صعب بالنسبة ليوسف الشاهد نظرا لقلة الإمكانيات وحسب الأولويات حسب ما صرحت به النائبة عن الكتلة الحرة خولة بن عائشة لـ«المغرب» والتي أكدت بدورها أنه يصعب تركيز وزارة خاصة بشؤون الجالية التونسية لأن هذا الأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت وميزانية خاصة وموظفين وهيكلة وغيرها، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الحكومة ليس لها إمكانيات لتخصيص وزارة وهو ما يجعلها أمام سيناريو وحيد وهو كتابة دولة بصلاحيات ضيقة جدا. وأكدت بن عائشة أنه يجب أن تكون كتابة الدولة ملحقة بوزارة الشؤون الخارجية أو رئاسة الحكومة وليس ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية مثلما حصل في حكومة الحبيب الصيد، على أن تكون الشخصية المناسبة لها ذات اهتمام واسع بملف التونسيين بالخارج وملمة بكافة التفاصيل والمشاكل.
إقصاء البعض الآخر
من جهة أخرى، أعلنت بعض الأطراف الأخرى رفضها التام لطريقة المشاورات في هذا المسار أصلا وأبرزهم حركة نداء التونسيين بالخارج بقيادة النائب رياض جعيدان وعدد من منظمات المجتمع المدني بعد تأكيدهم على أن هناك قرارا سياسيا بين رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بإقصاء الحركة من مشاورات حكومة الوحدة الوطنية بعد تصويتهم لبقاء حكومة الصيد. في المقابل، اعتبر البعض أنه يجب عدم تسييس ملف الهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، حيث يجب إحداث وزارة خاصة تمنح لفائدة التكنوقراط كالنائبة عن حركة نداء تونس ناجية عبد الحفيظ التي أكدت أن أهل الاختصاص هم وحدهم من لهم القدرة الكافية على إيجاد الحلول اللازمة لهذا الملف.