اختلف نواب الشعب وبالخصوص خلال اجتماع المكتب حول دستورية وقانونية إعادة تشكيل الفريق الحكومي المعلن عنه من قبل رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، بعد حصول مجلس نواب الشعب على مراسلة رسمية من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تضم أسماء الحكومة الجديدة، والمطالبة بتحديد جلسة منح الثقة. هذا الاختلاف جاء على خلفية غياب أي نص قانوني واضح وصريح يمنع إجراء التعديلات بعد الإعلان عنها أو يقر بذلك، وإلى حد هذه اللحظة لا تزال المشاورات جارية. وقد استند مجلس نواب الشعب على بعض الفرضيات وهي في حالة رفض أو انسحاب وزير من الوزراء المقترحين أو كتاب الدولة فإن يوسف الشاهد سيكون مجبرا على تغيير حكومته قبل عقد الجلسة العامة، وبذلك فإنه من الممكن أن يجري بعض التعديلات مع إتباع بعض الإجراءات.
التأجيل سيعطي صورة سلبية
نواب المعارضة يرون أن إعادة تشكيل الفريق الحكومي وتأجيل الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة ستكون لها رسالة سيئة لدى الرأي العام، حيث بيّن النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنه الآن وبعد أن أعلن رئيس الحكومة المكلف عن تشكيلة حكومته المقترحة وبعد أن راسل رئيس الدولة مجلس النواب طالبا منه تعيين جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة، وبعد أن اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب للنظر في مطلب رئيس الدولة وقرر عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومة الشاهد، فإنه لم يعد بإمكان هذا الأخير إدخال أية تغييرات أو تعديلات على تركيبة حكومته التي أعلن عنها و أبلغ مجلس النواب قائمة بأعضائها، باعتبار أن ملف التصويت على الحكومة المقترحة أصبح في عهدة مجلس نواب الشعب صاحب قرار منح الثقة من عدمه. وأضاف أنه تعتبر كل مراجعة لتشكيلة الحكومة في الأثناء مخالفة لروح الدستور والإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أنه في حالة وجود نية من قبل الشاهد في مراجعة تشكيلته المقترحة فإنه يتعيّن عليه طلب سحب ملف منح الثقة لحكومته من المجلس واستكمال مشاوراته قبل انتهاء الأجل الدستوري المضروب له طبقا للفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور.
ليس هناك مانع قانوني.. وكل شيء وارد
من جهة أخرى، اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنه لا يوجد مانع قانوني لتعديل الشاهد لحكومته، ثم عرضها. لكن في المقابل فإن هذه الحالة يجب أن تتبع نفس الإجراءات السابقة بعد ورود طلب بسحب الحكومة المعلن عنها وهي بأن يقوم رئيس الجمهورية إرسال مكتوب إلى رئيس مجلس نواب الشعب لطلب عقد اجتماع للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة وينعقد مكتب المجلس في غضون يومين ويحدد جلسة عامة في ظرف أسبوع من تلقي طلب رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، يرى عديد الخبراء ومن بينهم عدد من نواب الائتلاف الحاكم كالنائب عن حركة النهضة الحبيب خضر، أنّ الدستور لا يسمح لرئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بتغيير تركيبة الحكومة، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن دستوريا أنّ يُعدل يوسف الشاهد الفريق الحكومي الذي أعلن عنه بعد تسليم الملف لرئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب. وأضاف أنّ التركيبة التي ستعرض يوم الجمعة على مجلس نواب الشعب هي ذاتها التي أعلن عنها يوسف الشاهد يوم السبت 20 أوت الجاري دون أي تعديل.
وهكذا تبقى الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات في ظل غياب أي نص قانوني أو دستوري يمنع أو يقر بالمسالة، حتى أن الاجتماع المنعقد يوم أمس بين رئيسي الجمهورية ومجلس نواب الشعب لم يتطرق إلى المسألة ليقتصر اللقاء على الوضع العام بالبلاد وإجراءات وتفاصيل الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المقترحة والمقرّر عقدها يوم الجمعة 26 أوت الجاري.
الجلسة العامة في موعدها إلى حد الآن
التصويت على الثقة لحكومة يوسف الشاهد المقترحة على أنظار مجلس نواب الشعب في جلسة يوم الجمعة 26 أوت المقبل سيكون بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي ما لا يقل عن 109 أصوات. وحسب نص الدستور في الفصل 89 «تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه.» ويرتب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إجراءات منح الثقة للحكومة في الفصلين 142 و143 وذلك كالآتي «.. يوزع مكتب المجلس على أعضاء مجلس نواب الشعب قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها».