يعتبر القطاع السياحي من أعمدة الاقتصاد التونسي وبالرغم من تأثره البالغ بفعل الضربات الموجعة للعمليات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة إلا أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن القطاع بدأ يسترد عافيته .

في إطار مكافحة ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها على الطريق العام وتأثيراتها السلبية في الاقتصاد التونسي انتظمت يوم أمس بمقر الإتحاد التونسي للتجارة والصناعة التقليدية ندوة صحفية أشرفت عليها كل من الغرفة النقابية الوطنية لشركات توزيع النفط (التي تنضوي تحت شركة

من الجلي أن موسم الإنتاج الفلاحي الحالي قد سجل تراجعا متأثرا بالعوامل المناخية والمتمثلة أساسا في نقص الأمطار وبالرغم من ذلك فإن القطاع الفلاحي يبقي من القطاعات التي تجاهد في سبيل دعم الاقتصاد التونسي خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي شهدت فيها تونس

بعد دخول العملة الصينية «اليوان « في سلة عملات الاحتياطي الدولي من طرف صندوق النقد الدولي ابتداء من غرة أكتوبر 2016 إلى جانب الدولار والأورو واليان الياباني والجنيه الاسترليني بهدف دفع مسار اندماج الاقتصاد الصيني في النظام المالي العالمي

انطلق موسم جني صابة الزيتون منذ أول هذا الشهر في عدد من المناطق من مختلف البلاد التونسية ويعول الكثير على زيت الزيتون لإنعاش الحركة الاقتصادية باعتبار أن تونس تعتبر من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم. ومع بداية نزول زيت الزيتون إلى الأسواق يتساءل

يمثل القطاع الفلاحي أحد أعمدة الاقتصاد التونسي وبالرغم من تعطل أغلب المحركات الاقتصادية بقي القطاع الفلاحي من القطاعات الأكثر تماسكا وهو ما تؤكده وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في آخر تقرير لها أبرزت فيه أن الاستثمارات الفلاحية المتمتعة بامتيازات مجلة تشجيع الاستثمارات

منذ 14 جانفي 2011 والساحة الاقتصادية تشهد تراجعا بفعل الاضطرابات الاجتماعية والأمنية والسياسية الأمر الذي ساهم في إغلاق 2000 شركة منها 600 شركة أجنبية مما زاد الوضع تعقيدا واثر في جميع المحركات الاقتصادية وأضعف رصيد البنك المركزي المالي

في إطار حرص الدولة على الاستغلال السليم للملك العام وفرض علوية القانون في إدارة الشأن العام تم إطلاق حملة مراقبة السيارات الادارية من قبل فرق مراقبة تعمل تحت إدارة كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية لتتكفل بمراقبة مالا يقل عن 2827 سيارة إدارية على الطريق على كامل تراب الجمهورية .

يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا بـ 32400 م د باعتبار القروض الخارجية المحالة أي بزيادة 1.11 % أي 3246 م د بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2016. وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص على جملة من الفرضيات منها ما يتعلق

بالرغم من موجة الانتقادات الحادة التي وجهت لميزانية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة إلا أنّ 113 نائبا صوتوا لصالح الميزانية مقابل رفض 5 نواب فيما احتفظ 10 آخرون بأصواتهم وبذلك تكون ميزانية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة هي الوزارة الثانية التي يصادق