خبير الأمم المتحدة المعني بآثار الدين الخارجي على حقوق الإنسان يؤكد: قبل اتخاذ أي إجراء اقتصادي لابد من تبيان آثاره الاجتماعية والثقافية والاقتصادية

قال خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بأثارالدين الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان أن سياسات التكيف الاقتصادي في تونس لا بد أن تركز على تحقيق التمتع بالحقوق الاجتماعية وأن الاستثمار في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقي من التطرف ويعزز الديمقراطية في تونس ويساعد على الاستقرار السياسي.

عقب انتهائه من جولة المناقشات مع أطراف حكومية ونقابية ومؤسسات دولية ومنظمات مدنية ,صرح الخبير خوان بابلو بوهوسلافسكي خلال ندوة صحفية التأمت بأحد النزل بالعاصمة يوم أمس بالاستنتاجات الأولية بشأن تأثير الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد على التمتع بحقوق الإنسان لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناقشة إمكانية إسهام سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تدعمها المؤسسات المالية الدولية في تعزيز حقوق الإنسان في البلاد قبل أن يرفع تقريرا شاملا إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس 2018.

ومن بين الاستنتاجات الأولية قال خبير الأمم المتحدة أن على المؤسسات المالية الدولية والمقرضين الثنائيين والسلطات التونسية أن يجعلوا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولوية وان يستمروا في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة وهومامن شانه أن يقلص من العجز المالي .

واستشهد بمنظمة النزاهة العالمية التي تقول بأن مقدار التدفقات المالية غير المشروعة من تونس يصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار سنويا وقد قدرت الأبحاث الأكاديمية أن مجموع هروب الأموال غير المشروعة من تونس خلال الفترة الممتدة من 1960 إلى 2010 بلغت 38.9 مليار دولار منها 33.9 مليار دولار خلال نظام بن علي داعيا المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته القانونية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بضمان عودة الأصول المسروقة في الوقت المناسب إلى تونس .

كما تطرق المتحدث إلى أهمية المساءلة في القطاع المصرفي بحيث لم يتم إلى حد الآن فرض آي عقوبات ضد المؤسسات المالية ولم تجر أي تحقيقات ضد الأفراد الذين ساعدو النظام السابق في المعاملات المالية المتعلقة بالفساد و اختلاس الأموال العامة في الماضي.
وشدد بوهوسلافسكي على أنه لا يجب الإفلات من العقاب بأية حال من الأحوال فيما يتعلق بالاختلاس الواسع النطاق للأموال العامة.

وذكر خبير الأمم المتحدة أنه ليس من الضروري أن يؤدي تجميد الأجور إلى تحقيق النمو الاقتصادي وأن اتخاذ إجراءات تقشفية قد تقبل ما لم تقوض الحد الأدنى من المضمون الأساسي للحقوق المحمية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأضاف أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يجب أن يبنى على أساس جدول زمني أكثر واقعية وان يقع إعطاء الأولوية لتوفير فرص عمل للنساء وطالبي الشغل من الشباب و الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الأكثر حرمانا.

وبخصوص ارتفاع حجم الديون قال الخبير أن مؤشرات الدين بلغت مستويات خطرة و ينبغي تشجيع المقرضين الدوليين لتونس على تقديم تخفيف إضافي لعبء الديون لفائدة تونس من أجل الحد من خدمة الدين العام وتحرير الموارد للاستثمار العام .

وفي رد عن مدى قدرة نهج الإصلاحات التي تتبعها تونس اليوم على إقناع المؤسسات الدولية بتقديم الدعم اللازم لها, قال الخبير بوهوسلافسكي لجريدة»المغرب «أني طرحت سؤالا على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مفاده» هل قمتم بدراسة عن اثر اجراءات الإصلاح الاقتصادي على حقوق الإنسان ؟» فكانت الإجابة بـ «لا» ولذلك نحرص على الدور القيادي لحقوق الإنسان في النقاش الذي يجري في تونس بشأن الوضع الاقتصادي و علاقتها بالمؤسسات الدولية المالية المانحة وأضاف أن اتخاذ إجراء ضريبي سيكون له بالغ الأثر على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ولذلك على الحكومة وعلى المؤسسات الدولية أن تلتزم بالمعايير الدولية في إطار اعتماد تدابير التقشف قائلا آن هناك حدودا قانونية لكل ما يمكن أن يجري في المجال الاقتصادي.
وأضاف أن التقدم الذي تحقق على الصعيد السياسي والمدني قد يصبح هشا ما لم تتلق تونس الدعم والاستثمار اللازمين لضمان تحقيق تحسن ملموس في المجال الاجتماعي والاقتصادي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115