شهدت ولاية نابل وبالتحديد منزل بوزلفة يوم أمس حالة من الاحتقان بسبب أزمة القوارص انتهت بإغلاق الطريق الرابطة بين سليمان ومنزل بوزلفة ,الأمر الذي استدعى تدخل الأمن ووزارة التجارة من أجل إعادة فتح الطريق.

يشهد القطاع الفلاحي في تونس انتعاشة في بعض المنتوجات,انتعاشة لم تحجب الرؤية عن جملة من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع , إذ كشفت وفرة الإنتاج عن وجود عدة نقائص على رأسها معضلة التسويق ,حيث أدت هذه الوفرة إلى تكدس الإنتاج وانهيار الأسعار و تحولت

على إثر الوقفات الاحتجاجية المتتالية لمربيي الدواجن بسبب التدهور الكبير لأسعار البيع مقارنة بارتفاع تكلفة الإنتاج والخسائر التي تكبدها المربون من جراء ذلك والتي بلغت 600 مليون دينار ومطالبة كل من وزارة التجارة والفلاحة بالتدخل تم التوصل أخيرا إلى حل كفيل بإخراج القطاع من الوضع الصعب الذي كان يمر به .

مع بدء العد التنازلي للاحتفال بالسنة الميلادية ,قد تختلف الآراء حول الاحتفال به ولكن ماهو مؤكد أن شراء المرطبات وما يصاحبها أمر أساسي عند الكثيرين من التونسيين الأمر الذي ينعش أصحاب محلات بيع المرطبات وصنعها وأمام لهفة المواطن التونسي على الاستهلاك

يبلغ عدد الشركات التعاونية حوالي 265 شركة أغلبها مهددة بالإفلاس نظرا لحجم الديون المتراكمة عليها وبالرغم من أن هذه الشركات تعمل على تسوية المشاكل المتعلقة بهذا القطاع عبرتقديم خدمات لمنخرطيها بغرض تأهيل المستغلات الفلاحية وتحسين التصرف في الإنتاج خاصة

بعد الاجتماع الذي عقدته الجامعة التونسية للمطاعم السياحية مع والي تونس للنظر في آفاق القطاع يوم الأربعاء الفارط بهدف التشاور والتعريف بمهام الجامعة للمصالح ذات العلاقة وأصحاب المطاعم السياحية وطرح جملة من المقترحات من أجل وضع إستراتجية واضحة للنهوض بالقطاع السياحي .

بعد ما ارتوت الأرض من الحليب الذي أراقه المربون على الطريق في منتصف هذا العام, تكرر نفس المشهد منذ يومين لفلاحي القوارص بولاية نابل وهم يتلفون المحصول على قارعة الطريق,احتجاجا على تراكم المحصول نتيجة غياب قنوات للبيع وللتسويق ومن الواضح

حالة من التقلب تعرفها أسعار الخضر والغلال , ففي الأسبوع الواحد ترتفع الأسعار لينخفض الإقبال عليها كما قد تهبط الأسعار ليتضاعف حجم الاستهلاك ولسائل أن يسأل عن أسباب هذا التذبذب في الأسعار وعن دور مسالك التوزيع للمنتجات الفلاحية باعتبار مساهمتها في مقاومة التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي .

بعد نحو عام من المداولات داخل أوبك،عرفت فيها سوق النفط هبوطا في الأسعار دون 50 دولارا للبرميل، وأحيانا دون 30 دولارا مقارنة مع المستويات المرتفعة التي بلغت 115 دولارا في منتصف 2014 تمكنت دول الأوبك يوم السبت من التوصل

شهدت المواد العلفية نقصا في الكميات نتيجة الجفاف ونقص الأمطار في الجهات المعروفة بتربية الماشية, وبالرغم من الاتجاه نحو تعديل السوق إلا أن حجم الصعوبات التي يعيش على وقعها الفلاحون في قطاع اللحوم في تزايد.