في سلسلة متابعته لمعدل قفة التونسي قدر المعهد الوطني للاستهلاك الكلفة التقديرية لقفة المستهلك بأسعارالمنتوجات الحساسة ليوم 21 مارس الجاري ب 64075 دينارا مسجلة بذلك ارتفاعا ب6 دنانيرو500 مليم مقارنة بنفس اليوم من الشهر المنقضي أين بلغت فيه قفة المستهلك آنذاك 57.610 دينار.
ويعود الارتفاع المسجل في تكلفة قفة التونسي إلى ارتفاع أسعار الخضر واللحوم أساسا ففي مقارنة بين شهر فيفري ومارس نجد أن سعر الطماطم ارتفع ب700 مليم حيث وصل سعرها يوم الأربعاء دينارين و80 مليم , كما ارتفع ثمن الفلفل أيضا ب600 مليم أما عن أسعار اللحوم الحمراء حيث ارتفعت ثمن الكيلو من لحم البقري» الهبرة « من 18500الى 19500 وارتفع لحم الضأن من 19000 دينارا إلى 21000 دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار هي الأكثر تداولا إلا انه في عدة مناطق من البلاد تتجاوز الأسعار السقف المتعارف خاصة على مستوى اللحوم حيث يصل سعر الكيلوغرام من لحم الضأن إلى 24 دينارا ولقد أكد أنيس خرباش مساعد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري في تصريح لـ ««المغرب»أن هذا الارتفاع يأتي لغياب رؤية استراتيجية واضحة لحل جميع الإشكالات العالقة التي تؤثر في الأسعار وسلامة القطاع بصفة عامة .
وحذر محدثنا من أن أسعار المواد الغذائية من خضر وغلال مرشحة للارتفاع خاصة أمام حرمان 7 ولايات من مياه الري و هي الولايات الأكثر إنتاجا للخضر الورقية والغلال, زد على ذلك أننا أمام موسم ذروة وهو شهر رمضان الذي عادة ما ترتفع فيه الأسعار وأشار إلى أزمة منتظرة في الخضر الورقية بداية من شهر ماي .
وأضاف خرباش أن ارتفاع الأسعار يأتي تباعا لتقاطع المواسم وغلاء كلفة الإنتاج لخضر الباكورات فيما رجح غلاء اللحوم الحمراء إلى ضعف الإنتاج المحلي في الوقت الذي يشهد إقبالا مكثفا من قبل المستهلك التونسي.
وعن معضلة مسالك التوزيع قال خرباش انه تم النظر في معظم إشكاليات القطاع فيما بقيت إشكالية مسالك التوزيع من المسائل العالقة, خاصة أن غياب آليات مراقبة ناجعة من شأنها أن تغذي ظاهرة التهريب العشوائي وتباعا لذلك لن تكون هناك إمكانية لمراقبة الأسعار التي ستؤدي في النهاية إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن .
وتجدرالاشارة إلى أن النشرية الأخيرة لشهر فيفري للمعهد الوطني للإحصاء كانت قد شهدت ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 12.8 % وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 12.7 % وأسعار الأسماك بنسبة 8.0 % وأسعار الغلال و الفواكه الجافة بنسبة 3.5 % وأسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 2.6 % .
ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها الأسعار ولكنها تعتبر هذه المرة الأكثر ارتفاعا خصوصا أننا على أبواب شهر رمضان شهر ذروة الاستهلاك وكان شهر فيفري الماضي قد عايش جملة من الاجتماعات الماراطونية من أجل إيجاد حلول لارتفاع الأسعار المفاجئ ولكن على الصعيد العملي مازالت الأسعار مرتفعة وفي ارتفاع متواصل وسيكون غياب مراقبة مسالك التوزيع مع الظروف المناخية الصعبة من العوامل الأكثر إلهاما لأسعار المواد الغذائية وتأثيرا في مقدرة المواطن الشرائية خلال الشهور المقبلة .