إقتصاد
قال رئيس الجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد النصراوي أن مخاطر سرقة المحاصيل وطرق تأمينها باتت تشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة للفلاحين ، لاسيما أن عمليات النهب لم تعد تقتصر على المحاصيل فحسب إنما تعمد عصابات السرقة إلى قطع الأغصان كاملة مما يجعل الخسارة مضاعفة.
لم تكن سنة 2017 سنة الانفراج بالنسبة للدينار فقد واصل انزلاقه امام العملات الرئيسية خاصة اليورو والدولار امام ملاحظات بان انزلاقه متواصل في الفترة القادمة .
بدأت بوادر الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشع من خلال اطلاق العديد من الشراكات وعقد الاتفاقات التي ستعطي ثمارها في الاجال القادمة ولعل من بين ابرزها الاتفاقية التي ابرمت منذ يومين بين كلّ من جامعة جندوبة، شركة ستيال «دليس دانون» والبنك التونسي للتضامن.
يواصل اداء القطاع الطاقي ضعفه مع اقتراب السنة الجارية على الانتهاء والتي كانت سنة التوترات الاجتماعية في مناطق الانتاج (تطاوين وقبلي) الأمر الذي اثر في الإنتاج والاستثمارات وبالتالي اتساع عجز الميزان الطاقي.
وجه رئيس الغرفة الوطنية لتجار اللحوم الحمراء، صلاح الدين فيرشيو،خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رسالة طمأنة للمستهلكين التونسيين مفادها أن اللحوم الحمراء سليمة و 90 في المائة منها يخضع للمراقبة ولا يمثل أي خطر على صحة المستهلك .
عبرت الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين عن رفضها لتوظيف الأداء على القيمة المضافة الموظف على السكن بنسبة 19 % على اعتبار أن توظيف الأداء سيزيد من تعميق أزمة قطاع البعث العقاري والبناء وكل القطاعات ذات العلاقة.
للسنة الثانية على التوالي لم ينجح المجمع الكيميائي التونسي في تجاوز العمل بأكثر من 40 % من طاقة إنتاجه الجملية، ويعود هذا البطء في نسق العمل بالأساس الى نقص التزود بالفسفاط بسبب تواصل ضعف نقل الفسفاط من مناطق الحوض المنجمي إلى مراكز التصنيع.
توسعت رقعة الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسي منها والكمالي ,ولئن باتت الزيادات أمرا واقعا فإن تداعيات هذا الارتفاع من شأنها أن تغذي الاقتصاد الموازي في الوقت الذي بات هذا الأخير تهديدا حقيقيا للاقتصاد و لصحة المستهلك .
تعد السنة الجارية سنة استثنائية بالنسبة للشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية سيام حيث بلغت المداخيل خلال التسعة أشهر الأولى الماضية من 2017 أكثر من 23 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 34.4 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.
مع تعديل نسبة النمو للعام 2017 تكون تونس قد ختمت 6 سنوات لم تستطع فيها تثبيت أي من التوقعات التي تضمنها في القوانين المالية للأعوام (2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017).