تؤكد نشرية وزارة المالية المتعلقة بقانون المالية التكميلي أنه على ضوء النتائج المسجلة خلال 8 أشهر فإنه ينتظر أن تسجل الموارد الجبائية لكامل سنة 2017 ماقيمته 21250 مليون دينار أي بنسبة تطور ب13.6%.وبالرغم من نسبة التطور المسجلة مقارنة بالعام المنقضي فإن الموارد الجبائية المقدرة في قانون المالية 2017 لم يتم تحصيلها .
فقد توقع قانون المالية أن يتم تحصيل خلال سنة 2017 بما قيمته 21625 مليون دينار,غير أن النتائج المسجلة إلى حدود أوت المنقضي أفضت إلى إجراء تعديل في عائدات الموارد الجبائية ,فقد تم تحيين الموارد الجبائية في نص قانون المالية التكميلي من 21625 مليون دينار كقيمة مقدرة في قانون المالية إلى 21250 مليون دينار أي بتراجع بقيمة 375 مليون دينار وبضغط جبائي في حدود 21.8 في المائة .
مصادر حكومية أكدت «للمغرب» أن تعديل الموارد بتقليص المداخيل الجبائية ب375 مليون دينار ناتج بدرجة أولى عن ضعف المداخيل المتعلقة بالمساهمة الظرفية الاستثنائية والتي كان من المتوقع أن تبلغ 960 مليون دينار,غير أن نتائج الاستخلاص بلغت 740 مليون دينار فقط , أي بنقص ب200 مليون دينار .
وأضاف المصدر ذاته أن النقص المتبقي يعود إلى ضعف الأداء على المداخيل والأداء على أرباح الشركات تقلص كثيرا ,ومن جهتها بينت نشرية وزارة المالية تطور الموارد الجبائية المتأتية من التوريد ب12.5 في المائة مقابل 6 في المائة مقدرة أوليا و13.8 في المائة في موفى سنة 2016 ويفسر ذلك أساسا بارتفاع حجم الواردات التي سجلت ارتفاعا ب19.3 في المائة إلى موفى شهر أوت 2017.