تقييم حذر لتونس وفق تقرير لصندوق النقد الدولي: تعزيز الدولار يدفع إلى مخاطر الدين الخارجي ونمو السياحة دون المستوى وضرورة التعجيل في الإصلاحات الهيكلية

أكد التقرير تحسن النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين خلال النصف الأول من هذا العام، وكان هذا النمو بالنسبة لتونس مدعوما بارتفاع عدد السياح الوافدين مشيرا إلى انه مازال اقل بكثير من مستوياته.
وسيرتفع النمو في تونس تدريجيا ليصل إلى 2.3 % نتيجة ارتفاع النمو في أوروبا التي تعد السوق الرئيسي لصادراتها؛ والإصلاحات الهيكلية الداعمة؛ و تحسن النشاط السياحي عقب تحسن الأوضاع الأمنية. وفي مؤشرات مختارة من المتوقع ان يصل النمو في تونس في العام 2017 الى 3 % اما نسبة التضخم فقد تصل الى 4.4 % ويستقر عجز الميزان الجاري في مستوى 8.4 % من الناتج المحلي الاجمالي.

وكان أداء القطاع الخارجي ضعيفا في عام 2016 ،حيث اتسع عجز الحساب الجاري في بلدان المنطقة المستوردة للنفط بنحو نقطة مئوية، واستفادت تونس خاصة من التدفقات الرأسمالية حسب التقرير بالإضافة إلى حدوث زيادة طفيفة في الصادرات و تحويلات العاملين في الخارج، والمبالغ التي تم صرفها في إطار البرامج المدعومة باتفاقات مع صندوق النقد الدولي.

ويساهم هذا الاتجاه العام أيضا في تثبيت أسعار العملات في بعض البلدان. من المتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تراجعا طفيفا في متوسط عجز المالية العامة من 6.8 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 إلى 6.6 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017 ، ثم يتراجع أكثر إلى 5.6 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018. ومن شأن هذا الضبط المالي المتوقع أن يساعد على تقليص عجز الحساب الجاري، وتخفيف الضغوط على أسعار الصرف، وبناء الاحتياطيات المالية. ويعكس هذا التحسن زيادة التدابير الرامية إلى احتواء دعم الطاقة مرتفع التكلفة سواء المقرر اتخاذها أو الجاري تنفيذها بالنسبة لكل من تونس ومصر واحتواء المصروفات الجارية غير ذات الأولوية بالنسبة الى تونس والمغرب. ويعكس كذلك الجهود المبذولة لتعزيز الإدارة المالية العامة على المستوى المحلي في إطار تنفيذ اللامركزية المالية، والغاء الإعفاءات من الضريبة العامة للمبيعات والرسوم الجمركية، ومواصلة تنفيذ مبادرات مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية ولفت التقرير الى ان تقوية الادارة المالية العامة، لأغراض منها تحسين الشفافية والمساءلة من شأنه، أن يدعم هذه الجهود وقد يوفر حيزا ماليا إضافيا. كذلك الزيادة المتوقعة في الاستثمارات العامة مع احتواء النفقات غير ذات أولوية. بوجه عام، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من 7.7 %في عام 2016 ليصل إلى ذروة تبلغ 15 % في 2017 ، قبل أن يتراجع إلى 8.3 % في 2018

بالنسبة للمخاطر من البيئة العالمية، قد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية بوتيرة أسرع و قد تؤدي عودة الولايات المتحدة إلى سياستها النقدية العادية إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي من شأنه تضخيم مواطن ضعف الدين في البلدان التي تتحمل نسبة كبيرة من الدين بالعملة الأجنبية منها تونس.
من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 4.3 %في عام2017 مدعوما بارتفاع الطلب المحلي والتعافي الدوري للاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم الايجابي على المدى المتوسط، مما يؤدي إلى استمرار تحسن معدلات النمو لتصل إلى 4.4 % في عام 2018 و5.3 % خلال الفترة 2019 - 2022 .

وللاستفادة من الانتعاش العالمي وضمان صلابة الاقتصاد، ما تزال أولويات السياسة تشمل اتخاذ إجراءات الضبط المالي الداعمة للنمو وتعزيز أطر السياسة النقدية في البلدان الآخذة في التحول نحو اعتماد أسعار صرف أكثر مرونة. و ينبغي التعجيل بتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل، والإستفادة الكاملة من زخم النمو العالمي، وتعزيز النمو الاحتوائي.

وتشير التوقعات إلى زيادة النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بمعدل 4.3 % في عام 2017 ، وهو أعلى بكثير من معدل النمو الذي بلغ 3.6 % في عام 2016 ويزيد عن معدل النمو المتوقع في ماي2017