إقتصاد
تراجعت تونس ب9 مراتب في مؤشر «الحرية الاقتصادية العالمي» لسنة 2017 مقارنة بالعام المنقضي والذي يصدره سنوياً معهد «فريزر» بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية ، مسجلة 6.32 نقطة من إجمالي 10 نقاط، لتحتل المرتبة 117 من بين 159 دولة ، لتكون بذلك ضمن الدول الأقل حرية في العالم.
وصف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الموسم الفلاحي الحالي «بالايجابي اجمالا» رغم الصعوبات التى واجهها القطاع ولا سيما منها العجز المسجل على مستوى مخزون المياه بالسدود والذي ناهز 400 مليون متر مكعب.
• نسبة زواج الفتيات القاصرات (15 الى 19 سنة) في تونس سنة 2011 بلغت 1.2 %
شهدت بورصة «أسعار» الخضر والغلال في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا ,ارتفاعا لا يعكسه واقع تحسن مستوى التزود الحاصل في الأسواق ,الأمر الذي يطرح التساؤل عن طبيعة المواد التي تحسن مستوى التزود فيها بما لاينفي الحديث عن تمادي الممارسات الاحتكارية التي تتزامن مع فترة تقاطع المواسم.
لا يخفي الحديث عن تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي ما يمر به خاصة الدينار التونسي من فترة حرجة من شانها أن تعوق أي انتعاشة مسجلة في أي قطاع من القطاعات المحركة للنمو.
تصدر مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومضامينه في الآونة الأخيرة اهتمامات الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي وتزامنا مع محاولات الحكومة إقناع الأطراف الاجتماعية ببرنامجها الاقتصادي ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل, فإن الاستعداد جار لإقرار قانون مالية تكميلي للعام الجاري وفقا لمصادر رسمية لــ «المغرب» في الوقت
ينتظم يوم الثلاثاء القادم بأحد نزل البحيرة بالعاصمة المنتدى حول السوق البريطانية استعدادا للدورة القادمة من سوق السياحة العالمي بلندن والذي يمثل واحدا من أهم أربع صالونات سياحية في أوروبا .
أكّد التقرير الذي نشره البنك المركزي في تقريره للتطور الاقتصادي والمالي أكتوبر 2017 أن الثلاثي الثالث من العام الجاري يشهد تحسنا مقارنة بالربع السابق الذي سجلت فيه نسبة النمو نسبة 1.8 %، لافتا إلى الاتجاه التصاعدي للتضخم.
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بدء الانتعاش الاقتصادي العالمي، داعية الدول إلى إقرار إصلاحات تهدف الى تحقيق ازدهار دائم وعلى نطاق أوسع.
تكشف السيول في كل سنة عن تدهور حالة البنى التحتية في تونس وكان آخرها قد أكد أن العمل على تحسينها يحتاج إلى جهود مكثفة وعاجلة خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأرواح وبالاقتصاد الوطني على غرار ما حصل مع شركة فسفاط قفصة.