وبحسب التقرير الصادر يوم الثلاثاء المنقضي بواشنطن والذي يقوم بقيس مستوى سهولة انجاز الاستثمارات في أي بلد اعتمادا على 11 مؤشرا ,حصدت تونس رصيد 63.58 من أصل 100 نقطة مقارنة بـ 64.89 نقطة في العام المنقضي ,ويأتي هذا التراجع نتيجة تراجع تونس في اغلب المؤشرات التي ينبني عليها التقرير.
ويعد التراجع الذي سجلته تونس انعكاسا حقيقيا لواقع الاقتصاد التونسي ,فقد تراجعت تونس في 8 مؤشرات من بين 10 وقع اعتمادها , واستقرت في مؤشر تنفيذ العقود (76),كما أحرزت تقدما بـ 3 مراكز في مؤشر الاستثمار لتحل في المركز 100, ماعدا ذلك فقد جاءت تونس في مراكز متأخرة مقارنة بسنة 2017 وبالمملكة المغربية فيما تبقى أفضل أداء من الجارة الجزائر.
يذكر التقرير الذي جاء هذه السنة بعنوان «الإصلاحات وخلق الوظائف» أن تونس تراجعت في مؤشر استخراج تراخيص البناء بــ 36 مركزا لتحل في المركز 95 , كما تخلفت بـ8 مراكز في مؤشر التزود بالكهرباء لتحتل المركز 48, كما تراجعت تونس في مؤشر الأداء الضريبي إلى المركز 140 بعد ما كانت في المركز 106 .
هذا وحلت تونس في مركز متأخر في مؤشر حماية المستثمرين 119, زد إلى ذلك تراجع مؤشر التجارة عبر الحدود بـ4 مراكز لتأتي في المركز 96.
وفي الوقت الذي سجلت تونس تراجعا مهولاً في التقرير الذي يعدّ المرجع الأهم لتحديد اختيارات وقرارات المستثمرين الدوليين، خصوصا على مستوى تحسين بيئة الأعمال وخلق الوظائف، وجذب الاستثمارات، وزيادة قدرتها على المنافسة، استطاع المغرب الحفاظ على صدارة دول شمال إفريقيا، متقدما على الجزائر (166) و مصر (128).
هذا جاءت الإمارات العربية المتحدة الأولى عربيا و(المرتبة 21) والبحرين (المرتبة 66)، وسلطنة عمان التي حلت في المرتبة 71, وعلى الصعيد العالمي واصلت كل من نيوزلندا وسنغافورة تصدرها للمراكزالاولى للعام الثاني على التوالي.
ووفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، فإن اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حصدت ، للسنة الثانية على التوالي، العدد القياسي للإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين بيئة الأعمال. وتعد دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقة الأكثر تمثيلا في ترتيب عام 2018 من بين البلدان الأكثر إصلاحا، مع ثلاثة بلدان وضعت في المراكز العشرة الأولى في جميع أنحاء العالم: ملاوي ونيجيريا وزامبيا.
ويبين التقرير أن مصر قد نفذت عدداً من التحسينات، بلغت 29 إصلاحاً، في حين نفذت الأردن (19)، وتونس (19)، والجزائر (16).
ومع ذلك، وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، لا يزال أحد المؤشرات، ولا سيما الصلة بالكهرباء، واحدا من نقاط الضعف الرئيسية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.وعموما، فإن شمال أفريقيا تحقق أداء جيدا في أربعة مجالات: الحصول على تراخيص البناء، والتوصيل بالكهرباء، ونقل الملكية، ودفع الضرائب. بيد أن المنطقة لا تزال متخلفة في الحصول على القروض والتجارة عبر الحدود.
ويأتي هذا التقرير امتدادا لتقارير سابقة صدرت الشهر المنقضي ,حيث ذهب تقرير «التنافسية العالمي» 2017/ 2018 لدافواس إلى أن البيروقراطية والفساد وغياب الاستقرار الأمني من بين أكثر عوائق الاقتصاد التونسي والذي صنفه متأخرا مقارنة بالمغرب و الجزائر,كما جاءت تونس في مركز متأخر في تقرير »الحرية الاقتصادية العالمي» لسنة 2017 والذي يصدره سنوياً معهد «فريزر» حيث جاءت في المرتبة 117 من بين 159 دولة ، لتكون بذلك ضمن الدول الأقل حرية في العالم.
على الرغم من اختلاف التقارير الاقتصادية وتباين الجهات المنتجة لهذه التقارير, فإنها تتقاطع عند صعوبة الوضع الاقتصادي وتعتبر هذه التقارير أن الاقتصاد التونسي بصدد فقدانه لتنافسيته عبر تراجعه المستمر نحو مراكز متأخرة وهو بعكس ماتروج له الحكومة كون الاقتصاد الوطني يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق النمو,ودون ذلك ستكون هذه التقارير عاملا حاسما في جذب المستثمرين وإقناع الجهات المانحة بإقراض تونس .