إقتصاد
لم تستثن الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا اي قطاع فقد كان للحجر الصحي الشامل تاثير كبير في أنشطة مجمل المؤسسات وباعتبار ان المؤسسات الصغرى
كان قول رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بان زمن التداين الخارجي قد ولى وأثار العديد من التساؤلات حول كيفية توفير الموارد المالية الضرورية دون الخروج
كشفت منظمة «أوكسفام» في تقريرها الجديد «العدالة الجبائية في تونس ، لقاح ضد التقشف» أن عدم المساواة اتسع بسبب أزمة فيروس كورونا وأشارت
وصلت قيمة الاستثمارات المصادق عليها في القطاع الفلاحي إلى موفى ماي المنقضي 129 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 12.26%
مازال الوضع الصحي هشا وفق الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة لأعداد الإصابات وهو ما يمكن ان ينذر بموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا
• القطاع الصناعي هو الأكثر تضررا بتراجع بـ29 %...
مازالت تداعيات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني محور العديد من الدراسات ،حيث قدمت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
كشف تقرير صدر يوم أمس الثلاثاء عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس سنة 2019
كانت المؤسسات المتضررة من تفشي فيروس كورونا وتطبيق إجراءات الحجر الصحي الإلزامي محورا أساسيا
في انتظار نشر مشروع قانون المالية التصحيحي بعد جائحة كورونا وما يتضمنه من فرضيات ومؤشرات مالية للعام الحالي بعد أن نسفت الجائحة،
سجل الميزان التجاري الغذائي مع موفى شهر ماي عجزا بقيمة 171.6 مليون دينار مقابل 533.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية