بعد سنوات من التراجع لاسيما سنة 2018 التي تدحرج معدل تغطية أيام التوريد فيها إلى 80 يوما.
وذكرت معطيات البنك المركزي في أخر بياناته أن المخزون الوطني من العملة الأجنبية قد سجل خلال السنوات 2019 و2020 ارتفاعا هاما بلغ حوالي شهرين من التوريد حيث انتقل من 84 يوم توريد في نهاية 2018 إلى 143 يوم توريد حاليا و قد إعتبر البنك المركزي أن تطور المخزون الوطني من العملة الأجنبية يتحدد بصفة إجمالية بتطور حاصلين أساسيين ألا وهما حاصل دفوعات الخزينة وحاصل مدفوعات الاقتصاد.
وقد تميزت السنوات 2016 و 2017 و 2018 بحاصل سلبي مرتفع للدفوعات الخارجية للاقتصاد بلغ معدل 4,6 - مليار دينار وهو ما أدى إلى انخفاض الاحتياطيات من العملة خلال السنوات المذكورة بالرغم من الحاصل الإيجابي لدفوعات الخزينة.
أما بالنسبة للسنوات 2019 و2020 فقد أصبح حاصل الدفوعات الخارجية للاقتصاد إيجابيا بمعدل 2,3 مليار دينار وهو ما ساهم بصفة كبيرة في تعزيز المخزون الوطني من العملة الأجنبية. ويعد هذا التطور الإيجابي على مستوى الدفوعات الصافية للاقتصاد نتيجة مباشرة للسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي التي ساهمت بصفة هامة في تقليص العجز التجاري مع تحقيق استقرار قيمة الدينار مما شجع المتعاملين الاقتصاديين على زيادة الطلب عليه مقابل العملات الأجنبية.
وكان المخزون الوطني من العملة ألأجنبية قد سجل خلال الفترة 2016 - 2018 تقلصا كبيرا بلغ ما يعادل 45 يوم توريد،وهو ما ولد مخاوف متفاقمة لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والمستثمرين الأجانب وكذلك المؤسسات المالية العالمية وكالات الترقيم حول قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية في المستقبل.وبالتالي، وصنفت تونس بناءا على هذا المعطيات من البلدان المهددة بالانزلاق في أزمة خانقة على مستوى ميزان المدفوعات ويعود تراجع الاحتياطي من العملات الصعبة بدرجة كبيرة جدا منذ 2010 إلى تضاعف نفقات الطاقة و الانخفاض الكبير لكل من إيرادات السياحة وعائدات الفسفاط.
وقد بلغ معدل الاحتياطي من العملة الصعبة 113 يوم توريد سنة 2011 و ارتفع إلى 119 في 2012 ثم تراجع إلى 106 في 2013 ليعاود الارتفاع خلال 2014 الى 112 ثم الى 128 يوما في 2015 وقد هبط الاحتياطي بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة قبل أن يشهد ارتفاعا تدريجيا أواخر العام المنقضي ،فقد نزل المخزون إلى 111 يوم توريد 2016 و 93 يوما توريد في 2017 و 84 يوما توريد في 2018 .
ويأتي التحسن المسجل في الاحتياطي من العملة الصعبة وسط تراجع الاقتصاد منذ شهر مارس الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا في تونس وفي العالم ولذلك من المهم معرفة كيف يمكن تصنيف هذا التحسن ،ما إذا كان ناتج عن تطور العائدات السياحية و نمو الاستثمار و الصادرات أم ركود ناجم عن تعطل دوران العجلة الاقتصادية ، فقد سجلت المبادلات التجارية تراجعا للواردات والصادرات ب 21,3 ٪ و 16,6 ٪ على التوالي بالعلاقة مع التراجع الهام لحجم المعاملات مع الخارج و انكماش النشاط الاقتصادي على اثر تداعيات ازمة وباء الكورونا ، كما شهدت المداخيل السياحية خلال التسعة أشهر من سنة 2020 تراجعا هاما بقرابة 60 % وقد انخفضت بحساب الدولارب 57,9 % لتبلغ 619 مليون دولار. و تعزى هذه النتيجة الى انخفاض دخول غير المقيمين بحوالي 80في المائة فضلا على تراجع الاستثمار الاجنبي بـ23 في المائة .
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة دليل انكماش وركود وليس علامة صحية خاصة وسط فترة ركود الاقتصاد التونسي وان ما يشهده الاحتياطي من العملة الصعبة من ارتفاع ناجم عن الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد والعالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ، و ان من عوامل ارتفاع الاحتياطي بالإضافة الى تقلص الواردات وصول الهبات والقروض والمساعدات التي تحصلت عليها تونس من عديد الاطراف الدولية.
وتجدر الاشارة الى أن إرتفاع الاحتياطي من العملة الاجنبية له اثار ايجابية على الدينار اذ سيساهم في استقرار الدينار الذي بدورة سيساهم في التحكم اكثر في التضخم وتجنب مؤشر سلبي اخر،فقد أكد البنك المركزي استقرار قيمة الدينار في 2020 مقابل أهم العملات الأجنبية وذلك نتيجة تضافر عدة عوامل من أهمها إنخفاض نسق الدفوعات بعنوان الواردات في سياق متصل النشاط الاقتصادي جراء جائحة كورونا مقابل استمرار تدفق موارد بالعملة الاجنبية بنسق مرتفع نسبيا وذلك بالخصوص بعنوان تحويلات التونسيين بالخارج و التمويلات الخاصة و العامة التي تحصلت عليها تونس منذ بداية 2020.