الممكنة لحلحلتها من بين النقاط الأبرز في كل النقاشات وباعتبار أهمية المؤسسة في هذا الظرف فقد كان هذا الموضوع محور سبر آراء قام به المعهد العربي لأصحاب المؤسسات.
سبر الآراء للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات قبل عرضه على الحكومة تضمن الاولويات والاجراءات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية 2021.
وتعد كل من محاربة التهرب الضريبية وإدماج السوق الموازية وترشيد النفقات العمومية من التحديات التي يراها أصحاب المؤسسات ذات أولوية لتضمينها في مشروع قانون المالية 2021 وهي نقاط مشتركة سواءا للمؤسسات الكبرى أو المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
في ترتيبهم لأبرز تحديات العام المقبل جاءت مكافحة التهرب الضريبي كأبرز الرهانات لأصحاب المؤسسات المستجوبون ثم ترشيد النفقات العمومية وإدماج السوق الموازية والتحكم في المديونية وفي علاقة بالأزمة الصحية يرى أصحاب المؤسسات انه من التحديات المطروحة على مشروع قانون المالية حسن إدارة الأنظمة الصحية
وفي تقييمهم للأولويات التي يجب أخذها بعين الاعتبار قال أصحاب المؤسسات انه أولا يجب تحسين نسبة الفائدة المديرية والعمل على الحد من العبء الضريبي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة التهرب الضريبي والحفاظ على مواطن الشغل والعمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية ورقمنة الإدارة والاستثمار في البنية التحتية وترشيد النفقات العمومية والعفو على جرائم الصرف.
كما قام أصحاب المؤسسات بترتيب الأولويات التي لابد من تضمينها في مشروع قانون المالية 2021 وتتمثل ابرز هذه الأولويات إيقاف نزيف المالية العمومية واستعادة ثقة المستثمرين والمحافظة على مواطن الشغل ودعم النظام الصحي
اعتمد سبر الآراء على 500 مؤسسة في الصناعة والبناء والتجارة والخدمات وغيرها وتتوزع الى 37 % مؤسسات صغرى و23 % مؤسسات متوسطة و40 % مؤسسات كبرى.