جديد مع الصندوق منذ شهر ماي الفارط، المفاوضات الجديدة حتما برنامج اصلاحي جديد وهو اختبار جديد لتونس لاظهار مدى التزامها بتنفيذ بنوده بعد ان فشلت في استكمال قرضين سابقين.
رافقت الاتفاقات السابقة بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي العديد من الإشكاليات والتعقيدات أدت في مناسبتين إلى إيقاف صرف الأقساط وفي اتفاقين متتالين الأولى كانت في ديسمبر 2015 حيث توقف صرف القسط الأخير من القرض الذي تحصلت عليه تونس سنة 2013 وقيمته 1.74 مليار دولار. وذلك بعد انتهاء الآجال
وعدم نجاح تونس في استكمال بعض الإصلاحات كان سببا في هذا التوقف ويذكر أن تونس في مارس 2012 أبرمت اتفاقًا مع الصندوق يقضي بالحصول على قرض قيمته 1.7 مليار دولار لمدة سنتين بشروط أبرزها متعلق بسعر الصرف ومعدلات مقبولة لعجز الميزانية والقيام بإصلاحات هيكلية.
وكانت الخطابات التونسية على عكس الواقع تماما فعلى الرغم من الصعوبات التي ظهرت آنذاك الا ان محافظ البنك المركزى الشاذلي العياري صرح بأن القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي لتونس يقدر بـ 600 مليون دولار سيتم صرفه على قسطين، مشيرا إلى تثمين الصندوق للإصلاحات التي تم القيام بها في عهد الحكومات السابقة !!
في ماي 2016 أمضت تونس اتفاق الصندوق الممدد بقيمة تعادل 2.9 مليار دولار أمريكي ويهدف البرنامج إلى تحقيق نمو أكثر احتواء للجميع وتوفير فرص العمل، بحيث يقوم التنفيذ على أربعة ركائز وهي دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإصلاح المؤسسات العامة، وتعزيز الوساطة المالية، وتحسين مناخ الأعمال. إلا أن المراجعات توقفت عند المراجعة الخامسة وعند مبلغ 1.6 مليار دولار ليتم إلغاء بقية المراجعات لأسباب ذكرها محافظ البنك المركزي مروان العباسي وهي تنظيم الانتخابات المبكرة وعدم تكوين حكومة لمواصلة وتيرة المراجعات مع الصندوق، وبداية انتشار جائحة كوفيد-19 في تونس. وعدم استيفاء ظروف إجراء المراجعة السادسة على اعتبار أن البرنامج مع الصندوق يستكمل في ماي 2020. وكان توفيق الراجحي قد صرح لـ«المغرب» في وقت سابق ان عدم النجاح في الإصلاحات الكبرى كان غياب الحزام السياسي الداعم داعيا الحكومات القادمة إلى بناء حزام سياسي لإنجاز الإصلاحات.
وحصلت سلسلة من المناقشات عن بعد، بين السلطات التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي، بهدف:
تقييم فاعلية السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في ظل برامج إصلاح الاقتصاد التونسي المدعومة من قبل صندوق النقد ذكر العباسي ان الخطوات المقبلة المقترحة التباحث عن بعد بين بعثة الصندوق والسلطات التونسية حول أهم التطورات والسياسات الاقتصادية وتقييم انعكاسات جائحة الكورونا على التوازنات الاقتصادية مشيرا الى انه وبالتوازي، تم الانطلاق في الأشغال التحضيرية لبرنامج الإصلاحات الحكومية وذلك بهدف التسريع في تقديم الطلب الرسمي التونسي لإبرام برنامج جديد مع الصندوق يتضمن برنامج إصلاحات تعكس الأولويات الوطنية للفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بضمان استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي لفترة ما بعد جائحة الكورونا.
وسيكون نجاح تونس في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي سيكون عاملا ايجابيا باعتبار ان كل المؤسسات المالية والمستثمرين والمقرضين يقيمون الوضع في تونس حسب مواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي.
يقترح بعث مجلس أعلى للتنمية تحت اشراف رئيس الجمهورية
فتحي النوري الاستاذ الجامعي في الاقتصاد: الاصلاحات موجودة لكن الاشكال يتعلق بمن يقوم بها؟
قال فتحي النوري وهو أستاذ جامعي في الاقتصاد في تصريح لـ«المغرب» أن الإصلاحات الضرورية والعاجلة موجودة كأفكار ويعلمها الجميع إلا أن السؤال المطروح اليوم هو من سيقوم بها؟ داعيا الى بعث مجلس أعلى للتنمية يشرف عليه رئيس الجمهورية باعتباره الأكثر تمثيل للشعب بعد ما حققه من نسبة عالية في الانتخابات الرئاسية الفارطة والاقتراح الذي قدمه النوري يقوم على ان يقوم رئيس الجمهورية بالإشراف على المجلس ومتابعته واختيار خبراء لتقييم التقدم فيها. ولفت المتحدث الى ان تونس تتخبط اليوم في أزمة مالية حادة الا أنها قادرة على التجاوز