إقتصاد
في انتظار الإفصاح عن نتائج العام الفارط من المنتظر ان تكون نتائج انتاج الفسفاط للعام 2021 دون المأمول للسنة 11 على التوالي باعتبار ان الفارق بين المقدر والمنجز
أنهى الاقتصاد الوطني العشرية المنقضية بتسجيل أسوإ أداء له وذلك بسبب بروز جائحة كورونا التي شلت جل المحركات الاقتصادية
انتقد الهادي بكور، رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى في تصريح له لـ«المغرب» ، قرار توظيف 100 مليم على كل
أفصحت وزارة المالية في نهاية الشهر الجاري عن أبرز فرضيات قانون المالية لسنة 2022 ،حيث توقعت أن يسجل الاقتصاد الوطني
2.6 % نسبة النمو ، 75 دولار لبرميل النفط، الانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية والجبائية وابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي
تؤكد العديد من الدراسات ان تونس من البلدان الاكثر عرضة الى اثار التغير المناخي وستظهر نتائج اكثر في افق العام 2050
أظهرت نشرية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجعا في في قيمة الاستثمارات المصرح بها لديها في الصناعات المعملية بنحو 16.5 % ،
تظهر المؤشرات المتعلقة بالدين العمومي للدولة بقاءه في مستوى عال ينطوي على مخاطر كبيرة فقد ارتفع إجمالي دين الدولة إلى حدود شهر أكتوبر الفارط إلى 102.2 مليار دينار
لن تتوقف إشكاليات تداين تونس بنهاية العام مع استمرار الظرف ذاته من وجود تصنيفات سلبية وعدم وضوح الرؤية للمشهد العام رغم الروزنامة
تحدث نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار BEI Ricardo Mourinho Félix في حديث له خص به «الـمغرب»