تونس بين ارتفاع المديونية وتقلص الموارد الخارجية: النمو ضعيف وخلق الثروة مؤجّل وتعقد إشكاليات تسديد القروض وإدارة شؤون الدولة

وتدني تصنيفها الائتماني وتراجع ثقة المستثمرين في السندات التونسية بالإضافة إلى أن تونس تشهد ارتفاع نسبة الدين العام كذلك.
بلغت نسبة الدين العام للدولة من الناتج المحلي الإجمالي في موفى ديسمبر 2022 نسبة 79.68 % طورت نسبة المديونية من إجمالي الناتج المحلي من 52.6 % في 2015 إلى 59 % في 2016 وفي 2018 قفزت إلى 73.44 % وتراجعت في 2019 إلى 67.98 % وعادت إلى الارتفاع في 2020 إلى 77.84 % على الرغم من توقف اتفاق الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي إلا أن خط التمويل السريع الذي تحصلت بموجبه تونس على قرض بحجم 750 مليون دولار أعاد المديونية إلى الارتفاع. وتعاني تونس منذ تاريخ افريل 2020 من صعوبة الحصول على تمويلات خارجية،
ارتفاع المديونية بين 2011 و2020 كان نتيجة الدعم الدولي الذي تلقته تونس لبناء ديمقراطيتها في السنوات الماضية إلا أنها وقعت في فج ارتفاع ديونها دون إصلاح اقتصادها وهو ما انعكس على الوضع الخارجي وتراجع دعم الممولين.
فمغامرة الخروج على الأسواق المالية العالمية غير مطروحة في هذا الوضع فتونس في تصنيف ائتماني سلبي وفي درجة المضاربة ولا يمكن معها المجازفة التي يمكن أن ينجر عنها اقتراض بنسبة فائدة مشطّة أو عدم النجاح في الحصول على القرض مما يزيد من سوداوية صورة تونس في الأسواق العالمية
وتكشف ميزانية 2022 على انه رغم الظرف الصعب للاقتراض الخارجي فانه لا بديل عنه لتمويل الميزانية وتقدر فرضية الاقتراض الخارجي بـ 12.7 مليار دينار. التحديات الرئيسية أمام الاقتراض الخارجي اليوم هي ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد ترفيع بنوك مركزية عالمية كبرى في أسعار الفائدة إلى جانب صعوبة الاقتراض من المؤسسات الدولية والبلدان بسبب غياب برنامج إصلاحي متفق عليه بالإضافة إلى التصنيف السلبي لتونس.وارتفاع المديونية وتراجع التمويل الخارجي أمام ضعف النمو الاقتصادي المسجل والمتوقع سيكون له انعكاسات كارثية في قادم الأشهر ما لم تنجح الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. والأمر في الحالتين يستوجب تحرك سريع على غرار ما قامت به مصر التي تعد وضعتها أفضل من تونس وان كانت المقارنة صعبة إلا انه ومع ارتفاع المديونية شكّلت الحكومة المصرية لجنة لترشيد ملف الاقتراض من الخارج، وقصره فقط على المشروعات ذات الأولوية.
ومازالت الأوضاع في تونس في وضع التشكيك في حسن التصرف في القروض من عدمه وكيفية إدارته إلى جانب تغطية نفقات الدولة الموجهة للأجور عن طريق الاقتراض وعدم توجيه القروض إلى الاستثمار وخلق الثروة أدى إلى حلقة مفرغة من الاقتراض .