كتلة الاجور بأكثر من 60 % من إجمالي النفقات الميزانية.
إستأثرت كتلة الاجور تستأثر بنصيب الأسد من إجمالي نفقات الميزانية ،ذلك أن كتلة الاجور تمثل 63 % من إجمالي النفقات خلال الشهر الأول من العام الحالي ،حيث بلغت قيمتها 1.6 مليار دينار مع العلم أنها بالمقارنة مع جانفي 2021 ،فقد سجلت استقرارا وتجدر الإشارة إلى أن نفقات الاجور لسنة 2021 قد مثلت 46 % من إجمالي النفقات ،حيث تمتص الأجور النسبة الأعلى من الحجم الجملي للميزانية على حساب مخصصات للتنمية ،وتبرز المعطيات الرسمية تطور لافتا في كتلة الاجور منذ 2011 والتي كانت آنذاك في حدود 7.9 مليار دينار إلى أن وصلت مع نهاية العام المنقضي إلى 21.5 مليار دينار أي أنها تطورت بأكثر 170 % في 11 سنة .
تعتبر كتلة الأجور من الأوزان الثقيلة في كل الميزانيات التي تلت الثورة باعتبار تضاعفها من سنة إلى أخرى وبشكل ملحوظ وهي من النقاط التي يحذر منها صندوق النقد الدولي ويعتبرها من الآليات المشلّة للاستثمار وبعث مواطن شغل.
وقد سجلت نفقات ميزانية الدولة بدورها نموا بنسبة 20.4 % مقارنة بجانفي 2021 لتبلغ 2.5 مليار دينار وهو مايعادل خمسة في المائة من إجمالي النفقات المقدرة في قانون المالية ويأتي النمو المسجل خلال بدعم أساسا من الصعود الصاروخي في نفقات التدخلات ،حيث ارتفعت من 22 مليون دينار خلال جانفي 2021 إلى 322.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية.
وفي المقابل لا تزال نفقات الاستثمار الحلقة الأضعف ضمن سلم نفقات الدولة على الرغم من النمو المسجل مقارنة بالسنة المنقضية ،ذلك أن النفقات المخصصة للاستثمار تمثل 6.5% من النفقات المسجلة خلال الشهر الأول من العام الحالي مع العلم أن قانون المالية لسنة 2022 قد تضمن تراجعا في الميزانية المخصصة للاستثمار ولو كان ذلك بشكل طفيف وهو إمتداد لمنحى تنازلي خلال السنوات الأخيرة ،فقد هبطت ميزانية الاستثمار من 5.9 مليار دينار في 2018 إلى 4.2 مليار دينار متوقعة في 2021 ،حيث ينتظر أن تتراجع خلال السنة الحالية إلى 4.1 مليار دينار وهو ما يعادل 8 % من إجمالي النفقات في الوقت الذي كانت نفقات التنمية.