الذي تمر به ومازالت امكاناتها قائمة في انتظار تهيئة الظروف الملائمة.
تشهد الاسواق العالمية ارتفاعا في الطلب على الاسمدة الكيميائية في اطار خططها لانجاح مواسم زراعية تحسبا لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتواصل ارتفاع الأسعار العالمية. وحذرت عديد التقارير من ان تواصل ارتفاع الطلب على الأسمدة ونقص العرض قد يعرض المزارع الى الإتلاف كما لفتت عديد التقارير من أن الأسمدة تصبح شيئا فشيئا الخطر القادم جراء الأزمة الأوكرانية حيث ارتفعت الأسعار وتقلص العرض. وارتفاع أسعار الأسمدة سينعكس على أسعار الغذاء التي بلغت الآن اسعار قياسية و الذي سينعكس بدوره في نسب التضخم. وكثفت المملكة المغربية جهودها لاجل الاستجابة للطلب العالمي من خلال الترفيع في مقدرتها الإنتاجية فيما يتواصل التوتر في مناطق الإنتاج في ظل إستمرار تعطّل منشآت الشركة بالرديف والإنقطاعات المتواترة لنشاط الشركة بأم العرائس منذ بداية العام 2022
وباعتبار انه في كل الازمات هناك الخاسرون والرابحون وفي الوضع الذي ترتفع فيه أسعار الأسمدة فان الفرصة مواتية لتونس للعودة الى الاسواق العالمية والاستفادة من الوضع العالمي من خلال تكثيف صادراتها وبأسعار مرتفعة وهو ما سيظهر في الاحتياطي من العملة الأجنبية وفي القيمة المضافة للفسفاط ومشتقاته وبالتالي تحسن النمو الاقتصادي. وفي المعطيات الإحصائية الخاصة بشهر مارس 2022 ارتفعت أسعار الفسفاط الخام الى 178.75دولار للطن مقابل 172.5 دولار للطن في شهر فيفري الذي سبق. وارتفعت صادرات الفسفاط في الثلاثي الأول من العام الحالي بـ 152.2 % .
الامكانات المهدورة لقطاع الفسفاط يكلف البلاد خسائر كبيرة فالانتاج الذي نزل من 8 مليون طن قبل 2010 الى اقل من 4 مليون طن بعدها فوت على البلاد فرص الاستفادة من فترات ارتفاع الأسعار والطلب وبلوغ أسواق جديدة بل ان الأمر بلغ خسارة اسواق مهمة لفائدة منتجين تقليديين او جدد. واتجهت تونس في فترات الى توريد كميات من مشتقات الفسفاط، وباعتبار ان الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من تأخر عودة الإنتاج في ظرف موات لتحقيق ارباح في المتناول وتجنب مزيد الاستنزاف للاقتصاد.