تغذت أساسا من نمو الاستهلاك وتقلص المساحات وضعف المردودية: التبعية في واردات الحبوب تصعد إلى 64.6 %.. وتشير الآفاق إلى مزيد التفاقم بضغط من التغيرات المناخية

إتسم المؤشر بالتذبذب خلال الفترة المذكورة ،فإن ذلك لا يخفي تفاقم التبعية الذي بلغ 64.6 % نهاية 2020.
وقد أكد المرصد الوطني للفلاحة في نشرية بعنوان تطور مؤشرات أداء القطاع الفلاحي أن تفاقم التبعية لواردات الحبوب مع تذبذب ما بين 15 و20 % خلال الفترة 2007 و2020 وقد أرجع المرصد هذا التطور في اللجوء إلى التوريد لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطنية أساسا إلى نمو الاستهلاك وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2009 كانت الأقل تبعية بمستوى 29.3 % وفي المقابل كانت سنة 2016 الأشد بنسبة تبعية عند 65.8 %.
والى جانب نمو الاستهلاك ،فإن تراجع مردودية قطاع الحبوب و تراجع المساحات له اثر مهم في تطور نسبة التبعية إلى التوريد ،حيث تؤكد الوثيقة تراجع مساحات الحبوب مقابل زيادة مساحات أشجار الزيتون والمساحة المروية ،حيث نزلت مساحة الحبوب إلى 1.160 مليون هكتار في 2020 بعد ما كانت في حدود 1.250 مليون هكتار في 2010 ،وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن حصة كل ساكن من المساحات المزروعة قد تراجعت من 0.40 هكتار 0.36 هكتار سنة 2020 وهو مايفيد بتقلص الإنتاج مقارنة باحتياجات السكان .
ومن المنتظر ان تشهد التبعية مزيد من الارتفاع بالنظر الى المخاطر المتعلقة بتقلص الإنتاج الفلاحي بسبب التغييرات المناخية ،حيث تذهب توقعات لعام 2050 إلى تراجع إنتاج القمح الصلب بنحو 20 % مقارنة بإنتاج الفترة 1981 - 2020 والقمح اللين بنسبة 32 %و الشعير بنسبة 16 %.
وفي إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء تطورت واردات القمح الصلب بين 2012 و2020 بنسبة 128 % كما تطورت واردات القمح اللين خلال الفترة نفسها بـ 96 % وتطور حجم واردات الشعير بـ 210 % في دراسة لسلسلة الحبوب والأمن الغذائي وإدارة واردات القمح في البلدان العربية للبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة نشرها المرصد الوطني للفلاحة تشير توقعات التوازن الغذائي بالبلدان العربية إلى زيادة واردات القمح بنحو 75 % على مدار الثلاثين عاما القادمة والبلدان العربية، التي تعتمد بصورة أكبر على واردات القمح وتعاني عجزا ماليا هائلا، وأكثر عرضة لتقلبات الأسواق على الموازنات المالية وتعد تونس من الدول الأكثر عرضة لصدمات أسعار الغذاء الدائمه وتتسبب محدودية طاقة التخزين في حدوث اختناقات في الميناء حيث لا تستطيع السفن تفريغ القمح مباشرة بسبب امتلاء الصوامع، مما يطيل من فترات إنتظار السفينة، وبالتالي يزيد من التكاليف اللوجيستية.