ساهم في نزول الاستقلالية الطاقية إلى 51 %: عجز ميزان الطاقة يرتفع إلى 1.2 مليون طن مكافئ خلال الثلاثية الأولى لـ2022

من العام الحالي تطورا بنسبة 3 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ،ليبلغ الطلب الجملي للطاقة الأولية 2.4 مليون طن مكافئ نفط.
وقد شهد الطلب على المواد البترولية والغاز الطبيعي نموا بدعم من عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا لنسقها الطبيعي بعد الإجراءات المتخذة سابقا لمجابهة جائحة كورونا والتي أثرت بشكل لافت على إستهلاك الطاقة وقد سجل استهلاك كيروزان الطيران إرتفاعا مهما بنسبة 116 % إلى موفى شهر مارس مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفي المقابل بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية من الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري إلى موفى شهر مارس المنقضي 1.2 مليون طن مكافئ نفط مسجلة إنخفاضا بنسبة 9 % وذلك بتأثير من تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي ،حيث نزل الإنتاج الوطني من النفط بأكثر من 10 % ،حيث بلغ حوالي 0.51 مليون طن مكافئ نفط .
وقد بلغ إنتاج سوائل الغاز حوالي 27 ألف طن مكافئ نفط إلى موفى شهر مارس مسجلا تراجعا بنسبة 36 % مقارنة بالسنة المنقضية.وأمام صعود الطلب وتراجع الإنتاج ،فقد سجل الميزان الطاقي عجزا ب1.2 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 19 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.
وقد تزامن إرتفاع الطلب الجملي على الطاقة مع نمو الأسعار في السوق العالمية ،فقد زاد معدل سعر البرنت خلال جانفي 2022 بنحو 60 % فيما نما سعر الغاز المورد بنسبة 96 % وعلاوة على ارتفاع الطلب وصعود الأسعار،ويتوزع ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية،على المواد البترولية التي زاد الطلب عليها ليبلغ 1.1 مليون طن مكافئ نفط ،كما نما الطلب على الغاز الطبيعي بالمستوى ذاته 8 % لتصل إلى 1.2 مليون طن مكافئ نفط وقد سجل الطلب على الكهرباء الأولية تراجعا بنسبة 20 %.
وقد إنعكس تراجع الإنتاج سلبا على مستوى اللجوء إلى التوريد لتغطية الحاجيات مما ساهم في تراجع تغطية نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 51 % مقابل 57 % خلال الثلاثية الأولى من السنة المنقضية.