من وصايا صندوق النقد الدولي لاحتواء أسعار الطاقة والغذاء: الدعوةإلى استراتجيات مالية مرنة تتماشى مع ظروف كل بلد

لهذا فان المجهودات تنصب في الفترة الأخيرة على إيجاد حلول للارتفاع القياسي للتضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة في عديد الدول.
تعددت التقارير التي تدعو إلى اليقظة في فترة تتسم بحالة من عدم اليقين وخصوصا أمام الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية وفي هذا السياق قالت وكالة موديز أن بلدان الأسواق الناشئة هي الأكثر عرضة لصدمات متتالية تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية في حين أنها مازالت تحت أثار الأزمة الصحية. وتتأثر بلدان شمال إفريقيا وبدرجة عالية بمخاطر ارتفاع أسعار السلع. وفي هذا الصدد يقول صندوق النقد الدولي بان الصدمات المختلفة تمثل مخاطر جديدة على الموارد العامة. فالحكومات تتعرض لضغوط إزاء التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. ولتخفيف العبء عن الأسر، وضمان تحقيق الأمن الغذائي، والحيلولة دون إثارة قلاقل اجتماعية، أعلنت معظم الحكومات اتخاذ تدابير للحد من ارتفاع الأسعار المحلية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى انه في تونس و للحد من ارتفاع الأسعار المرتفعة وبشكل حاد تم منع تصدير الخضر والمرسوم عدد 14 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة ويوصي صندوق النقد الدولي بتخفيض الضرائب على الاستهلاك وتجميد الأسعار او دعمها وتقديم الدعم لقطاعات محددة والتحويلات النقدية للأسر الضعيفة والقيود التجارية. وفي عدد كبير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات منخفضة الدخل التي تواجه ضيق أوضاع التمويل أو مخاطر الوقوع في حالة مديونية حرجة، يتعين على الحكومات ترتيب أولويات الإنفاق وتعبئة الإيرادات للحد من مواطن التعرض للمخاطر. ومع هذا، يمكن أن تترتب على هذه الإجراءات تكاليف كبيرة تتحملها المالية العامة.
ويضيق هامش التحرك في عديد الدول امام الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها مما يزيد من خطر توفر الغذاء والطاقة اذا ما تواصلت الأسعار بهذا المستوى. ولئن لجأت تونس الى الترفيع في اسعار المحروقات بشكل شهري فان آثار هذا الاجراء المؤكدة في اسعار بقية المنتجات ستنعكس على المقدرة الشرائية للتونسيين. وادارة الازمة بامكانات ضعيفة ومحدودة غير ممكنة ولهذا يبقى خيار الاقتراض هو الابرز على غرار ماقامت به مصر مؤخرا بطلبها قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات الحرب ، وانتظار انفراج الاوضاع العالمية.