إقتصاد
يعد محور رفع الدعم على السلع وتعويضه بآليات أخرى من المحاور الشائكة وغير الواضحة إلى حد ما على الرغم من ان التونسي أصبح يعرف تقريبا معنى أن ترفع الدولة الدعم عن السلع
لئن توقعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات منذ سبتمبر المنقضي حدوث صعوبات في التزويد مع دخول الفجوة الخريفية،
أسابيع قليلة تفصل الحكومة التونسية على تسلم قرار صندوق النقد الدولي النهائي بشأن الاتفاق حول برنامج تمويل جديد بقيمة 1,9 مليار دولار أمريكي
• كلفة الدعم في تونس بالتحديد أعلى بكثير من الإنفاق الاجتماعي
وأعلى من الإنفاق الاستثماري وستكون المراجعات نصف سنوية
• معدل التضخم في المنطقة في هذا العام وفي العام المقبل
سيكون أكثر من 10 % خاصة في الدول المستوردة للنفط
رغم صعوبة الأوضاع التي تعرفها المالية العمومية والتي انعكست بقوة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، فقد عمدت الدولة في العديد من المناسبات
بالإمكان إنجاز المشاريع المتعلّقة بإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، مستقبلا، على الأملاك الدولية من الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية أو تلك التابعة للجماعات المحليّة
في العام 1986 نزل الاحتياطي إلى ما يعادل شهر توريد و في بعض الفترات من السنة المذكورة تم تسجيل مستوى
تتضاءل فرص النمو أمام قطاعي السياحة والفلاحة في وقت تزداد حاجة الاقتصاد إليهما ،حيث تظهر المعطيات الرسمية أن هذه القطاعات
قالت وكالة الطاقة الدولية أن تراجع صادرات الوقود الأحفوري الروسي بعد حرب أوكرانيا سيقلب المشهد العالمي للطاقة لعقود وقد تساعد الأزمة الطاقية
تعد الاضطرابات الاجتماعية الخطر الذي أجمعت عليه اغلب التقارير في الفترة الأخيرة ذلك أن تونس من البلدان التي تقع في هذه الدائرة المهددة بانفجار اجتماعي