على ضوء نمو قيمة الاستثمارات المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار بنحو 90 %: القطاع الصناعي يستحوذ على نصيب الأسد والفلاحة والسياحة ضمن القطاعات الأقل جذبا للاستثمارات

تعد الأقل جذبا للاستثمارات التي سجلتها الهيئة التونسية للاستثمار خلال التسعة أشهر المنقضية مقارنة بالقطاع الصناعي أوالخدماتي .
لئن تطورت قيمة الاستثمارات المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار بشكل ملحوظ مع نهاية الثلاثي الثالث بأكثر من 80 % لتبلغ حوالي 2.6 مليار دينار إلا أن هذا النمو تركز أساسا على القطاع الصناعي الذي إستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات ومن حيث عدد المشاريع كذلك ويشمل مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية التي تمثل 53 %من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و78 % من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع.
وقد جاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث قيمة المشاريع ب319 مليون دينار وهي القيمة ذاتها المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الحالية دينار فيما كان الأداء الأضعف من نصيب قطاعي السياحة والفلاحة،حيث لم تتعدى قيمة الاستثمار 150 مليون دينار للقطاعين وتتشابه هذه المعطيات مع معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التي سجلت تراجعا في تدفقات الاستثمارات الفلاحية بنسبة 91 % ،ففي الوقت الذي تعرف فيه أسعار المنتجات الفلاحية الغذائية ارتفاعا مشطا تتقلص فيه رغبة المستثمرين في الإقبال على القطاع الفلاحي.
وبناء على المعطيات التي تحصلت عليها جريدة «المغرب» فقد وصل عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار مع نهاية الثلاثي الثالث للعام الحالي 23 مشروعا بحجم استثمار جملي يقدر بــ05,2583 مليون دينار، أي بزيادة استثنائية تناهز86 % مقارنة بنفس الفترة للسنة المنقضية على أن تمكن هذه الاستثمارات من خلق حوالي 6 آلاف موطن شغل .
وقد شملت المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر سبتمبر المنقضي عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة، حيث بلغ عدد المحدثة 14 بكلفة بحجم استثمارات بلغت 1079,5 مليون دينار أي بنسبة 66 % من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من خلق 3589 موطن شغل ،كما بلغ عدد مشاريع التوسعة08 مشاريع بقيمة جملية قدرت بـ553,55 مليون دينار ستمكن من إحداث 2028 موطن شغل.
تتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها على 16 ولاية، من بينها 06 مشاريع منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية، أي بنسبة 27 % من حيث عدد المشاريع .وقد بلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال12 مشروعا أي بنسبة 55 % من جملة المشاريع وبكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ113,01مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 4310 موطن شغل.
وتعكس الإحصائيات المتعلقة بالمساهمة الأجنبية محافظة الشركاء الاقتصاديين الإستراتيجيين لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها ببلادنا حيث تحتل كل من ألمانيا المركز الأول بنسبة 46,2% تليها فرنسا بنسبة 30,8 % من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية.
وقد تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات العاجلة لاستعادة ثقة المستثمرين والمحافظة على النسيج المؤسساتي وتحسين مناخ الأعمال وتتضمن الإجراءات دعم سيولة المؤسسات المالية، وتسيير النفاذ للتمويل، وإعادة تنشيط الاستثمار بإجراءات خاصة بالمؤسسات الناشئة والطاقات المتجددة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على إجراءات لدفع التصدير. كما أعدت الحكومة على المدى المتوسط والقصير إصلاحات لتحرير المبادرة الخاصة، وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، ودعم صلابة القطاع المالي والإدماج الاجتماعي.
وقد صدر الأسبوع المنقضي مرسوم رئاسي عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة ويهدف هذا المرسوم إلى ضبط أحكام خاصة تتعلق بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.
ويحدد المرسوم طرق التزام الدولة بدفع المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومشاريع الطاقات المتجددة كما ينظم، دفع الاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية الفصل و دفع الاستثمار في قطاعي السكن والبعث العقاري.وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد «أن تونس تهدف إلى استرجاع ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب بعد 10 سنوات متعثرة وصدمات خارجية أثرت سلباً في نسق الاستثمار مشيرا إلى أن تونس بحاجة إلى إصلاحات، وقد وضعت الحكومة خطة تشاركية مع المجتمع المدني والهياكل المهنية لاسترجاع التوازنات المالية وتخفيض المديونية».