تراجع مستوى تزويد الأسواق يرفع الأسعار ويقود التضخم إلى السرعة القصوى: ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 150 %...

إلا أن الاستعداد لهذه الصعوبات كان هشا ،وقد عمقت العوامل المناخية الأزمة ،حيث تظهر النشرية التقديرية لواردات السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القعصة تراجعا في نسق التزويد لأهم المواد الحساسة مما نجم إرتفاع مشط في الأسعار.
بدأت تداعيات تراجع التساقطات المطرية وضعف حصص مياه الري تظهر جليا على مستوى الأسواق وتنعكس سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن ،بل تمادت الأزمة إلى جودة الغذاء بما يهدد بسوء التغذية ،ولقد أصبح طبق الغذاء في تونس مكلفا في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الخضر واللحوم .
ويتغذى الارتفاع المسجل في الغذاء من إرتفاع أثمان مدخلات الإنتاج من أسمدة وأعلاف ومحروقات إلا أن شح المياه يعد السبب الرئيسي في تدهور منظومات الإنتاج الفلاحي لا سيما النباتية ،فبالعودة إلى معطيات السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القعصة نجد أن مستوى التزويد في تراجع مستمر حيث هبط من 1564 طن بتاريخ 29 أكتوبر المنقضي إلى 884 طن مع نهاية الشهر ذاته و ينسحب الوضع ذاته على بعض الأسواق بالجهات على غرار سيدي بوزيد التي سجلت هبوطا قياسيا في نسق التزويد من 136 طن لأهم أصناف الخضر مع نهاية شهر أكتوبر من 2021 إلى 73.4 طن خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.
وقد طال النقص أساسا عدة منتجات على رأسها الطماطم التي تطورت أسعارها مقارنة بالسنة المنقضية بنسبة 150 % على مستوى التفصيل وذلك بسبب نقص التزويد من 120 طن إلى 60 طنا مع نهاية الشهر المنقضي كما نزل نسق التزويد بمادة البصل و الخضر الورقية.
ويعتبر النقص الحاصل وفقا لاتحاد الفلاحة بسبب نظام العمل بالحصص في توزيع مياه الري،حيث يصبح من الضروري ترتيب الزراعات حسب الأولوية ويبدو أن تراجع مخزون المياه بالسدود إلى 30 % سيرفع من نسبة الأولوية لصالح مياه الشرب على حساب عملية الري الفلاحي وهو أمر أكدته وزارة الفلاحة انه بالنظر لمحدودية الموارد المائية وتأثرها بالتغيرات المناخية فإن إعطاء الأولوية سيكون لتوفير الماء الصالح للشرب ويبدو أن الوضعية المائية الحالية قد تجعلنا نقف أمام خياران أحلاهما مر وهما إما إطفاء الظمأ أوإشباع البطون.
وعلى الرغم من التوقعات التي أبدتها وزارة التجارة في وقت سابق من العام بوجود صعوبات في نسق التزويد ،فإن المعالجة الحكومية كانت غائبة وذلك في الوقت الذي تقود جميع الدول وتونس من بينها حربا على التضخم ،حيث سيكون للنسق التصاعدي على مستوى أسعار الخضر والغلال مغذي للتضخم ،مع العلم أن أسعار الخضر الطازجة قد ارتفعت بنسبة 14.2 % مع موفى سبتمبر 2022 بحساب الانزلاق السنوي مثلما صعدت الغلال الطازجة بنسبة 18.2 % خلال الفترة ذاتها والحال ان هذا التطور قبل دخول الفجوة الخريفية ،فكيف ستكون آثار هذه الفجوة على التضخم ؟...