في الوقت الذي تعمل فيه تونس على ترويج صورة ايجابية للمناخ العام لتونس بهدف جلب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد التونسي بعد حالة الشلل التي مست العمود الفقري للاقتصاد وبالتحديد القطاع السياحي الذي تأثر بالهجمات الإرهابية الموجعة سنة 2015, عاشت تونس يوم أمس على واقعة «موجعة»

ساهم تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.3 % في استقرار نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر فيفري 2017 في حدود 4.6 % بعد الارتفاع المتواصل الذي عرفته طيلة الأشهر الأربعة المنقضية. وذلك وفقا لنشرية صدرت مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء صدرت مؤخرا عبر موقعه الالكتروني.

على إثر قرار الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري مقاطعة تزويد الأسواق بكل المنتجات وعدم جني وجمع المنتجات الفلاحية وبرمجة تنفيذ يوم غضب وطني يوم 8 مارس 2017, تم الإعلان عن جملة من القرارات منها الترفيع في سعر الحليب ابتداء من غرة أفريل 2017 بـ 60 مليما

من المنتظران يدخل أصحاب المخابز في إضراب مفتوح الأسبوع المقبل في كامل ولايات الجمهورية احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه أمام ارتفاع عدد المخابز غير القانونية التي تهدد مصدر قوتهم ومراجعة بعض الإجراءات الواردة

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية بلاغا عقب مشاركتها في جلسة عمل جمعتها مع وفد من الحكومة ووفد عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ضمنته جملة من الإجراءات المتعلقة بواقع القطاع الفلاحي ترمي للنهوض بالفلاحة لتحقيق دخل أفضل للفلاح وإرساء الأمن الغذائي لتونس.

قال خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بأثارالدين الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان أن سياسات التكيف الاقتصادي في تونس لا بد أن تركز على تحقيق التمتع بالحقوق الاجتماعية وأن الاستثمار في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقي من التطرف ويعزز الديمقراطية في تونس ويساعد على الاستقرار السياسي.

تراجع عدد المشاريع المنجزة خلال شهر جانفي2017 بنسبة 47.8 % مقارنة بشهر ديسمبر 2016، وتقلصت الاستثمارات المصرح بها، خلال نفس الفترة، بنسبة 78.4 % , بالإظافة إلى تقلص فرص الشغل بنسبة 55.5 %.

حذر تقرير جديد صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن قدرة البشر على إطعام أنفسهم في المستقبل معرضة للخطر بسبب الضغط الشديد على الموارد الطبيعية وتزايد عدم المساواة وآثار التغير المناخي.

قام مصنع سيدي بوزيد بتحويل 800 طن من القوارص إلى عصير مركز وذلك في محاولة لاحتواء فائض الإنتاج الذي عرفه قطاع القوارص , كما تم تصدير دفعة من البرتقال المالطي إلى السوق الكندية .

كشف تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2017، الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة «هيرتيج» الدولية، عن تراجع حصيلة تونس من النقاط من 57.6 سنة 2016 إلى 55.7 , حيث حلت في المرتبة 123 من ضمن 180 دولة والمرتبة 10 في منطقة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا