رئيس غرفة المصحات الخاصة في تصريح لـ«المغرب» .
قال النابلي أنه بدأت تبرز بوادر انفراج للازمة لاسيما إثرالاجتماع الأخير الذي جمع بين عبد الله المعلول القائم بأعمال السفارة الليبية برتبة سفير والمدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية التونسية شفيق حجي والمديرة العامة للصحة والغرفة النقابية لأصحاب المصحات الخاصة والذي فتح آفاق استخلاص الديون المتخلدة بذمة الطرف الليبي لاسيما أمام وجود اعتراف ضمني بالديون المتخلدة بذمة الدولة الليبية قائلا « لقد وصلتنا أصداء بصرف قسط من الدين قدره 36 مليون دينار «معلقا أنه على الرغم من أن هذا المبلغ لا يساوي حتى 20 % من الدين الجملي إلا انه يعكس وجود إرادة ونية للخلاص.
كما أكد المصدر ذاته أن مستحقات المصحات التونسية تجاه الدولة الليبية ناهزت 230 مليون دينار, وهو ما أثّر سلبا على التوازنات المالية لحوالي 55 مصحّة، دون التوصل إلى حل نهائي بشأنها منذ 2013, مشيرا إلى الصعوبات المادية التي بلغت حدّ العجز في بعض الحالات عن تأمين مستحقات مزوّدي الأدوية والمواد شبه الطبية وحتى منح الإنتاج للإطارات الطبية والإدارية العاملة بها بسبب عدم توفر السيولة اللازمة والخسائر المالية التي تكبدتها هذه المصحات جراء تراكم هذه الديون.
وعن عودة قبول المصحات التونسية لليبيين لشهادات التكفل بالعلاج الليبية فإن المصحات مازالت تمتنع عن ذلك نظرا للديون المتراكمة التي لم يتم استخلاصها بعد وبالنسبة للمرضى الليبين قال المصدر ذاته أن انزلاق الجنيه الليبي أثر في توافدهم على المصحات حيث أن عددا قليلا من المرضى الليبيين أصبح قادرا على مجابهة تكلفة المداواة في تونس خاصة وأن تكلفة الدواء في المصحات الخاصة أصبحت مرتفعة نتيجة ارتفاع تكلفة الماء والكهرباء والأدوية .
وأكد المتحدث أن هناك عملا على إعادة السوق الليبية للمصحات التونسية مشيرا إلى أن الخدمات التي قدمتها المصحات التركية والأردنية لم تكن بالمستوى ذاته الذي يتلقاه الليبيون في تونس مؤكدا على الروابط الأخوية للشعبين.
ويذكر أن المصحات التونسية الخاصة أمضت أكثرمن 5 سنوات في البحث عن حل لكيفية استخلاص الديون المتخلّدة بذمّة الدولة الليبية المتعلقة بالجرحى والمرضى على إثر أحداث الثورة الليبية التي اندلعت في فيفري 2011.