وذكر المصدر ذاته أن الشركات المصدرة كليا هي مؤسسات غير مقيمة كما أتى في الفصل الخامس من قانون 72 لا تخضع لنظام الصرف الأجنبي للبنك المركزي , حيث أنها لا تلجأ إلى احتياطي صرف هذا الأخير حين تستورد وبالمقابل فهي ليست مطالبة بضخ مرابيحها ضمن احتياطي صرف البنك المركزي حين تصدر.
وأضاف أيضا أن معظم إنتاج هذه الشركات يتم على التراب التونسي , الأمر الذي يستدعي إخضاع هذه الشركات لنظام الصرف القائم مشيرا إلى وجود فجوة بين الصادرات والوردات حيث أن نسبة صادرات الشركات غير المقيمة تتجاوز نسبة الواردات بكثير وهو ما يؤدي إلى خسائر جسيمة من العملة الصعبة لتونس وتتجاوز هذه الخسارة خلال العشر سنوات الماضية جميع احتياجات الاقتراض الخارجي لتونس.
ويرى المصدر ذاته أنه في حال تم إخضاع الشركات غير المقيمة إلى نظام الصرف الأجنبي للبنك المركزي طيلة العشر سنوات الماضية , لكانت تونس في غنى عن القروض الخارجية , بل أنه كان بإمكان تونس الاحتفاظ بما يعادل 16 مليار دينار من العملة الصعبة ولو حدث ذلك لتفادينا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ولتمكن البنك المركزي من موارد كبيرة تسمح له بالدفاع عن قيمة الدينار التونسي.
وفي تعليق على ذلك قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح «للمغرب» أن النظام الاستثنائي لتحويل الأموال والمرابيح للشركات غير المقيمة يدخل ضمن باب الامتيازات الممنوحة للمستثمرين مستبعدا أن تكون الخسارة الناجمة عن هذا القانون بهذا الكم, كما أكد أن الأولوية الحالية بالنسبة لتونس هي جلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين في ظل مناخ اجتماعي لا يشجع على ذلك .
وأضاف المتحدث أن تونس اليوم لم تعد في وضع يسمح لها بتقديم شروط على المستثمرين أوسحب الامتيازات الممنوحة سابقا مشيرا إلى أهمية هذه الشركات في خلق مواطن الشغل ودورها في دفع عجلة النمو الاقتصادية .