وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر يوم الثلاثاء بدبي بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الآفاق الإقليمية تعكس التطورات العالمية» والذي يشمل توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ,أنه يتعين على هذه البلدان مواصلة تنفيذ خططها الرامية إلى تنويع اقتصاداتها وتنفيذ السياسات الداعمة لفرص العمل والإنتاجية، كإصلاحات التعليم والبنية التحتية.
معدلات النمو المتوقعة عاجزة عن تخفيض البطالة
ويرى صندوق النقد في تقريره أن زيادة النمو المتوقعة في بلدان المنطقة المستوردة للنفط لن تكون كافية لإحداث أثر ملموس في تغيير نسب البطالة المرتفعة والذي يبلغ في المتوسط حوالي 12 % وتجدر الإشارة إلى أن نسبة البطالة في تونس تتجاوز هذا المعدل لتصل إلى 15.5 % بحسب المعهد الوطني للإحصاء ,ولتحفيز فرص العمل يرى التقرير أنه لا بد من تشجيع نشاط القطاع الخاص لزيادة فرص العمل وبإمكان الحكومات توفير الفرص التعليمية والتدريبية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحديث القواعد التنظيمية لحماية المستثمر.
تحسن مستويات العجز
ووفقا للتقرير ذاته, فإن أوضاع المالية العامة في البلدان المستوردة للنفط قد تحسنت وبالنسبة للمنطقة بشكل عام فقد انخفض متوسط عجز المالية العامة من 9.25 % من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى حوالي 7 % في 2016، الأمر الذي يرجع في الأساس لخفض الدعم على أسعار الوقود (مصر، المغرب، السودان).
وفي مقابل ذلك الدين ماتزال نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان المستوردة للنفط مرتفعة تجاوزت 90 %. ومن المرجح أن تزداد تكلفة خدمة الدين بما يتماشى مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية. وتتسبب مستويات الدين المرتفعة كذلك في إبعاد المستثمرين وزيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.وسيؤدي ارتفاع تكاليف خدمة الدين إلى زيادة الضغوط المفروضة على أوضاع المالية العامة، مما يحد من الإنفاق العام على البنية التحتية والتعليم مثلا لدعم النمو.
إصلاح النظام المصرفي أولوية في تونس
وذكر التقرير أن إحدى الأولويات الرئيسية لتونس تتمثل في إصلاح النظام المصرفي والقواعد التنظيمية للأعمال التجارية والإصلاحات الهيكلية المالية العامة, بالإضافة إلى ذلك تحقيق إيرادات أعلى من خلال توسيع القاعدة الضريبية الحالية بما يقتضي اتخاذ تدابير ترشيد تعدد معدلات الضريبة على القيمة المضافة مع تبسيط هيكل معدلات الضريبة وإلغاء الإعفاءات وسيقتضي ذلك بذل جهود متجددة لتعزيز الإدارة الضريبية .
وبشأن مؤشر سعر الصرف فإن التقرير يرى أن البنوك في المنطقة عموما تتسم بالاستقرار وتتمتع بسيولة كافية,لكن تونس ملزمة بتعزيز أطرها التنظيمية والرقابية وأنظمة الأسعار والإفلاس والعناية بترتيبات التأمين على الودائع .
وعموما فإن ميزان المخاطر لا يزال مائلا نحو التطورات السلبية، مما يرجع جزئيا لعدم اليقين المحيط بالبيئة العالمية.حيث تبقى الأفاق الاقتصادية عرضة لمخاطر التغيرات في أسعار النفط والأفاق العالمية ولمخاطر التطورات الجغرافية والسياسية .ويمكن أن يشكل هذا التشديد تحديا على وجه الخصوص لبلدان مثل مصر والأردن وتونس التي تتنافس في الحصول على التمويل من الأسواق الدولية.
تواتر التحذيرات بشأن مخاطر التوترات الاجتماعية
قال المصدر ذاته أن نمو بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشهد نموا طفيفا مدفوعا في الأساس بارتفاع أسعار النفط وتحسن توقعات التصدير.لكنه حذر من التداعيات السلبية للصراعات الأهلية ومعدلات البطالة المرتفعة التي لا تزال تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية في المنطقة.
كما حذر تونس من تدهور الأوضاع الأمنية والتوترات الاجتماعية وبطء تنفيذ الإصلاحات وزيادة تداعيات الصراعات الإقليمية التي تؤدي إلى ابتعاد عملية تنفيذ السياسات عن مسارها وإضعاف النشاط الاقتصادي ولقد سبقه البنك الدولي في ذلك حينما حذر من مخاطر التوترات الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة على الاستثمار بما من شأنه أن يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي .
وتجد الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تباطؤا شديدا في 2017 بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك مع المنتجين المستقلين.