وأكد الباي في تصريح لـ«المغرب» أن ولاية نابل تستأثر بـ 90 % من مجموع الإنتاج الوطني على مساحة تقارب 600 هكتار، مشيرا إلى توسيع المساحات المخصصة له مقارنة بالسنة الفارطة والتي كانت في حدود 580 هكتار وتعتبر معتمدية قربة الأكثر إنتاجا للفراولة بمساحة قدرت بـ 350هكتار.
وذكر المتحدث أن الإنتاج الوطني من الفراولة يوجه أساسا إلى الاستهلاك المحلي بنسبة 80 %, مشيرا إلى وجود بعض محاولات التصدير نحو الخارج من طرف الخواص كما يقع استغلاله في بعض المنتجات الغذائية.
وبشأن الأسعار قال الباي أنه وبالرغم من غلاء مستلزمات الإنتاج والمشاتل فإن الأسعار في متناول الجميع وقد اعتبرها جيدة في بداية الموسم إلا أنها أخذت منحى تنازليا نتيجة ذروة الإنتاج.
وبالعودة إلى الإشكاليات الكبرى وهي مياه الري, قال المتحدث أن ولاية نابل تعتبر في وضع أفضل من ولايات أخرى ,فجنوب الولاية يحتوي بعض السدود إلا أن نسبة 20 % لن تكون كافية لري الاشجارالمثمرة المتمركزة بالجهة أما عن شمال الولاية فالموسم الزراعي يعتبر عاديا فلقد تم زراعة 5 ألاف هكتار من الطماطم إضافة إلى البطاطا والخضر الورقية والحبوب وإضافة إلى معضلة مياه الري فإن بعض مشاتل الفراولة قد ذبلت و لم يتم التعرف على الأسباب بعد.
وبالعودة إلى موسم القوارص قال الباي أن عمليات تصدير المالطي قد توقفت في حين يتواصل تصديرالبرتقال من نوع «صيفي» وبالحديث عن توفره بأسعار مناسبة في رمضان أشار الباي إلى أن جميع المنتجات متوفرة والفلاح يعمل على تزويد السوق بالمنتجات بأسعار معقولة, ويضيف أن الكيلوغرام من البرتقال الصيفي يباع بين 400 و 500 مليم في حين يصل إلى المستهلك النهائي
بأسعار مضاعفة حيث يصل ثمن الكيلوغرام إلى دينارين, الأمر الذي يكشف تحكم مسالك التوزيع في الأسعار الأمر الذي يتطلب مزيد الضغط و المراقبة على مسالك التوزيع و نقاط البيع خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان .