بالرغم من أهمية قانون الاستثمار الجديد إلا أنه وفي خضم الظرف المتوتر التي تمر به تونس فإن جذب المستثمرين مازال يعد مهمة صعبة لاسيما أمام وجود سوق مجاورة منافسة,زد إلى ذلك التقارير ووكالات التصنيف التي تسوق لمناخ استثماري سلبي في تونس ,حيث يؤكد تقرير صدر مؤخرا عن مختبر الأبحاث بمؤسسة كوانتوم غلوبال التي يوجد مقرها بسويسرا تراجع المناخ الاستثماري التونسي إذ تضمن مؤشر الاستثمار جملة من المؤشرات الفرعية من بينها مخاطر الاستثمار وتغطية الصادرات ومناخ الأعمال .
ووفق نص التقرير, فإن تونس جاءت في مراتب متأخرة في كل ما يتعلق بنسبة النمو 46 والمرتبة الأخيرة في مؤشر تغطية الصادرات بالواردات وارتفاع نسبة الدين الخارجي 38 وضعف الاستثمار المحلي 20 فيما جاءت في مراتب متواضعة في باقي المؤشرات و التي لا تغطي ضعف تنافسية المناخ الاستثماري في تونس.
التقرير ذاته يكشف صعود دول مجاورة والتي أصبحت دولا منافسة لتونس خاصة وأن تونس تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية على الصعيد الإفريقي ،حيث منح التقريرالصدارة إفريقيًا لدولة بوتسوانا، جاءت مصر متبوعة بالمغرب فيم حلت الجزائر في المركز السابع, بينما حلت جنوب إفريقيا في المركز الرابع، وزامبيا في المركز الخامس، وحلت ليبيا في المركز 35، وموريتانيا في المركز 44، والسودان في المركز 25، والصومال في المركز الأخير، أي الـ54، وقبلها مباشرة إيريتريا.
ومن العوامل التي جعلت من المملكة المغربية تتربع على قائمة الدول الإفريقية حسب التقرير, أداؤها الجيد فيما يخصّ التقليل من مخاطر الاستثمار، وكذا ترتيبها المتقدم في مناخ الأعمال، بينما تميزت مصر في مؤشرات النمو، وفي عدد السكان، والسيولة، بينما يعود الترتيب الجيد للجزائر إلى إجمالي الناتج المحلي، وتغطية الصادرات والدين الخارجي.
ووفق التقرير، فالمغرب تراجع بمركز واحد عن ترتيبه خلال عام 2014، وتقدم بمركز واحد عن ترتيب 2015، بينما تقدمت مصر بخمس مراتب عن ترتيبها الإجمالي للأعوام الثلاثة الماضية، بينما تراجعت الجزائر خمسة مراكز مقارنة بالفترة نفسها، بينما سجلت ليبيا تراجعا بعشرين مركزا، وهو أسوأ تراجع بين كل الدول الإفريقية الأخرى إلى جانب تونس.
وفيما يخصّ ترتيب الدول الإفريقية حسب إجمالي الناتج المحلي، وهو أول المعايير المعتمدة في المؤشر، فقد حلت نيجيريا أولا، متبوعة بجنوب إفريقيا، ثم مصر، بينما حلت الجزائر في المركز الرابع، والمغرب السادس، والسودان السابعة وتونس في المرتبة الثامنة تليها ليبيا وجاءت موريتانيا في المركز 38.
ويذكرأن البنك الدولي كان قد أقر بتراجع المناخ الاستثماري في تونس ضمن تقريره السنوي بعنوان سهولة ممارسة الأعمال دوينغ بيزنيس2017 الذي يقيس مستوى سهولة إنجاز الاستثمارات بمرتبتين لتحتل المركز الـ77 من مجموع 190 دولة مقابل صعود المغرب ليتصدر قائمة بلدان شمال أفريقيا وأشار البنك في تقريره، أن تونس لم تقدم إلا على إصلاح وحيد في سنة 2016 لتحسين مناخ الأعمال مقابل إصلاحين في 2015.