قال البنك الدولي أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا متواضعا بنسبة 2.3 % لـ2017 , وأن يظل عجز الميزانية مرتفعا عند 6.2 % مع نهاية العام , على أن يتحسن سنة 2018 بتحقيق3 % و3.5 % في 2019,.

أكدت نشرية الظرف الاقتصادي والمالي لوزارة المالية لشهر أكتوبر تحسن مستوى انتاج قطاع الفسفاط خلال التسعة أشهر الأولى ل2017 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016, مسجلة بذلك نسبة تطور ب30.9 %, من خلال إنتاج 356.5 ألف طن مقتربا من مستوى انتاج سنة 2015 بـ 363.8 ألف طن.

تراجعت تونس ب9 مراتب في مؤشر «الحرية الاقتصادية العالمي» لسنة 2017 مقارنة بالعام المنقضي والذي يصدره سنوياً معهد «فريزر» بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية ، مسجلة 6.32 نقطة من إجمالي 10 نقاط، لتحتل المرتبة 117 من بين 159 دولة ، لتكون بذلك ضمن الدول الأقل حرية في العالم.

شهدت بورصة «أسعار» الخضر والغلال في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا ,ارتفاعا لا يعكسه واقع تحسن مستوى التزود الحاصل في الأسواق ,الأمر الذي يطرح التساؤل عن طبيعة المواد التي تحسن مستوى التزود فيها بما لاينفي الحديث عن تمادي الممارسات الاحتكارية التي تتزامن مع فترة تقاطع المواسم.

تصدر مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومضامينه في الآونة الأخيرة اهتمامات الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي وتزامنا مع محاولات الحكومة إقناع الأطراف الاجتماعية ببرنامجها الاقتصادي ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل, فإن الاستعداد جار لإقرار قانون مالية تكميلي للعام الجاري وفقا لمصادر رسمية لــ «المغرب» في الوقت

شهدت نسبة التضخم نسقا تصاعديا منذ بداية سنة 2017 من 4,6 % خلال شهر جانفي إلى 5,0 % خلال افريل 2017 تبعه استقرار في مستوى 4,8 % خلال الشهرين المنقضيين ثم ارتفاعا هاما وصل إلى حدود 5,7 % ,لتسجل تراجعا إلى 5.5 % خلال الشهر المنقضي نتيجة موسم التخفيضات الصيفية .

من المنتظر أن ينطلق موسم جني صابة الزيتون مطلع الشهر المقبل مع توقعات بتحسن في الصابة مدفوع بتهاطل الأمطار والتي على الرغم من تأخرها فإن أثرها سيكون بارزا خاصة على مستوى جودة حبات الزيتون.

لم يرتق موسم الحصاد إلى مستوى التطلعات على الرغم من تسجيل نسبة تطور مقارنة بالموسم المنقضي بنسبة17 % حيث انتهى الموسم تقريبا بتجميع حوالي 8,1 مليون قنطار مقابل 6,9 مليون قنطار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط وبإنتاج جملي بلغ 16.02 مليون قنطار في المقابل تقدر حاجياتنا ب30 مليون قنطار وهو مايؤكد أن فاتورة التوريد

راجع صندوق النقد العربي توقعاته بشأن نسبة نمو الاقتصاد التونسي من 2.5 % للعام الجاري إلى 2.3 %, في ما حافظ على توقعاته بشأن السنة المقبلة عند 3.0 % وهي خطوة سبق للبنك الدولي اتخاذها منذ شهر افريل المنقضي حينما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني من 3.0 % إلى 2.3 %  لـ2017 .

استقرت تونس عند مركز متأخر في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي «التنافسية العالمية» لعام 2017/ 2018, حيث تأخرت تونس عن المغرب 71 والجزائر 86 لتحل في المرتبة 95 من بين 138 دولة.