حيث يؤكد الباعثون العقاريون أن فتح السوق التونسية للأجانب سيوفر العملة الصعبة لا سيما أمام تراجع أيام الاستيراد .
أفاد فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين في تصريح لـ«المغرب» أن إلغاء رخصة الوالي على الأجانب عند اقتناء عقارات بتونس سيكون له آثار ايجابية على مستوى جلب الاستثمار من جهة وتدعيم الاحتياطي من العملة الصعبة من جهة أخرى داعيا إلى ضرورة مراجعة العراقيل الإدارية , تجدر الإشارة إلى انه تم اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق ,حيث تم إلغاء رخصة الوالي مع الليبيين, حيث قامت إدارة الملكية العقارية بإصدار مذكرة تحت عدد 27 مؤرخة في 31 أكتوبر 2016، تتعلق بإعفاء الليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بتاريخ 9 جوان 1962 والمتعلقة بحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين و كانت الغرفة قد طالبت منذ سبتمبر 2016 بتعميم هذا الإجراء على جميع الجنسيات .
في سياق ثان, قال شعبان الذي يترشح لرئاسة لجنة العقارات بإفريقيا والشرق الأوسط بأثينا ,أن الغرفة ستعقد اجتماعا عاما يوم الأربعاء المقبل قصد النظر في الوضع العام للقطاع وتقديم ملامح خطة العمل وأولويات القطاع خلال السنة القادمة, وأكد شعبان انه سيتم طرح مشاغل القطاع التي تواجه الباعثيين , كما سيتم التطرق خلال هذا اللقاء لحصيلة نشاط البعث العقاري خلال هذا العام.
وواصل المصدر ذاته قائلا أن الغرفة ستعمل على حصر الإشكالات المرتبطة بالقطاع وطرحها على المسؤولين وضبط خطة عمل للعام المقبل ,مشيرا إلى أن الغرفة تعمل على تنظيم يوم عالمي للبعث العقاري يوم 16 ماي من العام المقبل والقيام بجولات للتعريف بقطاع البعث العقاري في تونس.
وفي ما يتعلق ببرنامج المسكن الأول, فقد أكد شعبان أن البرنامج مازال يخطو خطوات ثقيلة, وهو ما جعل من الغرفة تقدم جملة من المقترحات لتعديل برنامج المسكن الأول , وتضم قائمة التعديلات وفقا للمصدر ذاته الترفيع في دخل الأسرة من 4 مرات للأجر الأدنى إلى 15 مرة, كما تم اقتراح إمكانية تمتع الأفراد ببرنامج المسكن الأول,فضلا عن مراجعة بند شهادة الملكية,حيث يفرض برنامج المسكن الأول أن يكون المنتفع غير حامل لشهادة ملكية لمنزل في حين تطالب غرفة الباعثين العقاريين بضرورة الفصل بين شهادة الملكية وشهادة الميراث ,حيث من الممكن أن يكون وفقا لشهادة الملكية قد يكون بحوزته منزل, غير أنه قد يكون وريثا إلى جانب ورثة آخرين في هذا المنزل, وتقترح الغرفة أيضا الترفيع في قيمة المساكن الاجتماعية إلى أكثر من 200 ألف دينار .
وعن ارتفاع العقارات أي الأراضي, قال شعبان انه لم يسجل ارتفاع على مستوى الأراضي في حين تم تسجيل ارتفاع في العقارات المبينة سيما التي تم تشييدها خلال العام الحالي والتي ارتفعت في حدود 10 في المائة .