بينت وثيقة نشرها المرصد الوطني للفلاحة تعلقت بوضع الأسعار للمنتجات الفلاحية والصيد البحري بسوق الجملة ببئر القصعة ليوم 7جويلية 2017 وبالمقارنة مع التاريخ ذاته من سنة 2016، تراجع مستوى التزود من 861 طن من الخضر إلى 735 طن في الوقت الذي نزل مستوى التزويد اليومي للأسماك من 58 طن في 2016 إلى 5 أطنان خلال يوم أمس ,في حين لم ينزل مستوى التزود بالغلال كثيرا حيث تراجع من 582 طن إلى 545 طن .
أشارت الوثيقة التي نشرها المرصد عبر موقعه إلى أن النقص المسجل في عدد من منتجات الخضر وتراجع في مستوى لأغلب الأصناف قابلها ارتفاع في الأسعار.
وفي ما يتعلق بالغلال اقر المصدر ذاته بوجود زيادة في التزود لبعض المنتجات خاصة بالنسبة للدقلة فروع والأجاص إلا أن تحسن مستوى التزود منها لم يحل دون ارتفاع أسعارها ولتشهد بعض الغلال الأخرى ارتفاعا على غرار الخوخ والتفاح .
وبالنسبة للأسماك سجلت عموما زيادة في مستوى التزود لجل الأصناف واتسمت الأسعار بالانخفاض بالنسبة لبعض الأنواع والارتفاع للبعض الأخر.
وكان اتحاد الفلاحين قد حذر من أزمة مياه الري وتداعياتها على الإنتاج وأسعار المنتجات الفلاحية,حيث أكد مساعد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح سابق لـ«المغرب» إن تواصل أزمة مياه الري حال دون انطلاق موسم الزراعات الشتوية بإستثناء بعض المناطق منها ولاية نابل نظرا لضعف تأثرها بإشكالية مياه الري,مشيرا الى أن تأخر الموسم الزراعي سينجر عنه ضعف في الإنتاج, وبالتالي نقص في التزود بما سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار .
وأكد أن موجة الغلاء ستتقدم بأشهر هذه السنة, حيث أن صعود الأسعار في بعض الخضروات خلال فصل الشتاء وبالتحديد خلال شهري جانفي وفيفري سيكون هذه السنة بداية من شهر أكتوبر إلا أن ملامحه بدأت تبرز من الشهر الحالي .
وقال خرباش بأن عددا من المنتجات بدأت تأخذ نسقا تصاعديا في الأسعار مع العلم أنها في ذروة الإنتاج واستشهد المتحدث بأسعار بعض الغلال على غرار البطيخ والدلاع والتي كان من المفترض أن تشهد ارتفاعا بداية من شهر سبتمبر إلا أن أسعارها قفزت بشكل مشط منذ آخر شهر جويلية .
وفي سياق متصل قالت النقابة التونسية للفلاحين في بلاغ لها يوم الثلاثاء إن مواطن الشغل القارة في القطاع الفلاحي تراجعت بنسبة 15,4 بالمائة خلال الموسم 2016 / 2017 وإن مساحات مروية في شمال البلاد يتم حرمانها من مياه السدود وإن تشتت المساحات الفلاحية والملكيات العقارية يحول دون تقدم الفلاحة التونسية».
وأضافت أن قطاع الفلاحة ، الذي يمثل 12 بالمائة من الناتج الوطني الخام ويستحوذ على 18 بالمائة من اليد العاملة، يواجه مشاكل عدة فإلى جانب التصحر والآفات الزراعية يواجه القطاع مشاكل هيكيلة تتعلق بصعوبات التمويل والتأمين والملكية العقارية، وفق بيان النقابة.

تشهد البنوك التونسية أزمة سيولة ولمواجهة النقص المسجل يرفع البنك المركزي من تدخلاته في السوق النقدية حيث تجاوزت تدخلاته في الأسابيع الماضية 10 مليار دينار وكان التدخل إلى حدود يوم 4 سبتمبر 2017 مقدرا ب 10.2 مليار دينار وقد كان في اليوم ذاته في حدود 7.4 مليار دينار.

أكد منسق الجامعة التونسية للنسيج والملابس حسني بوفادن أن الإدارة العامة للتشريع الجبائي بوزارة المالية وافقت على تفعيل الإجراء المتعلق بإعادة جدولة الديون الجبائية المتخلدة بذمة المؤسسات الصناعية العاملة في قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية .

عاد نسق الحرائق إلى وتيرته العادية بمعدل 3 إلى 6 حرائق يوميا لترتفع بذلك حصيلة الحرائق التي اندلعت منذ شهر جوان والتي بلغت أوجها في الأسبوع الأخير من شهر جويلية والأسبوع الأول من الشهر المنقضي إلى 350 حريقا إلى حدود 25 من أوت المنقضي وفقا لما صرح به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حبيب عبيد

أكد المدير التنفيذي الجامعة التونسية للمطاعم السياحية محمد حواص أن الجامعة بدات في دراسة انجاز مهرجان متوسطي لإحياء وإبراز مخزون تراث الطبخ لدى البلدان المطلة على  البحر الأبيض المتوسط، على امل ان يصبح الحدث الدولي والمبرمج في بداية شهر اكتوبر 2018 موعدا سنويا تحتضنه تونس لتتموقع كقلب المتوسط في مجال سياحة الطبخ.

تتواصل الضغوطات على الميزان التجاري امتداد لتطور نسق الواردات مقابل بطئ نسق الصادرات ,حيث سجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 7.5 مليار دينار خلال السداسية الأولى من العام الجاري بمعدل شهري قيمته 1256 مليون دينار وفقا لنشرية عن البنك المركزي و التي دعا من خلالها إلى

أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة خالد النابلي أن التوازنات المالية للمصحات الخاصة أصبحت مهددة وقد تدفع البعض منها إلى غلق أبوابها خاصة مع ارتفاع كتلة الأجور, ناهيك عن الزيادات في أسعار الكهرباء والمستلزمات الطبية التي يتم استيرادها خاصة مع انزلاق الدينار.

أكد كاهية مدير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى لسعد الخليجيني في تصريح «للمغرب»انطلاق بيع الأضاحي بنقاط البيع بالميزان بداية من يوم أمس,مشيرا إلى الإقبال المحتشم في اليوم الأول من قبل المستهلك ,مفسرا ذلك بتراجع المقدرة الشرائية للمواطن أمام تزامن عيد الأضحى مع العودة المدرسية .

يرى اقتصاديون أن تزايد الطلب على العملات الأجنبية لتسديد خدمة الدين والقيام بالتوريد ودفع التحويلات دون تعويضها بعائدات من العملة الصعبة خاصة أمام تعطل الصادرات وضعف عائدات السياحة ، سيؤدي إلى تواصل تراجع الاحتياطيات وبالتوازي مع ذلك استمرار تدحرج الدينار أمام العملات الأجنبية .
يعد القطاع السياحي من القطاعات المنتجة للعملة الصعبة والذي يعول عليه الاقتصاد التونسي من أجل دعم رصيده الاحتياطي من العملة الصعبة , حيث تؤكد المعطيات الرسمية استقبال حوالي 5 مليون سائح الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إنعاش احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة , وبالرغم من تحسن أداء القطاع, إلا أن أستاذ الاقتصاد الجامعي رضا الشكندالي اعتبر في تصريح «للمغرب « أن نوعية السياحة الوافدة إلى تونس هي سياحة فقيرة وليست جالبة للعملة الصعبة ولا تحدث أي انعكاس على الاقتصاد وعلى التشغيل غير المباشر من خلال المهن المرتبطة بالسياحة.
فسر الشكندالي ذلك بأن أن النصيب الأكبر من السياح الوافدين على تونس هم من الجزائر وقد أكد ذلك رئيس مرصد السياحة عفيف كشك في تصريح لـ«المغرب» أن عدد السياح الجزائريين ناهز مليون و500 ألف سائح متوقعا أن يرتفع العدد إلى 2 مليون سائح.
ويرى الشكندالي أن السياح القادمين من الجزائر يعتمدون في تنقلاتهم إلى تونس على البر دون أن يكون هناك صرف قانوني للعملات ,حيث يتم صرف العملات في السوق السوداء من خلال نقاط صرف يدوية تقوم بتبادل العملة الصعبة في أماكن غير قانونية ولا تخضع لرقابة البنك المركزي ,وغيرها من الأنشطة التي يمكن إدماج جزء من الأموال المتعامل بها في السوق السوداء في الاقتصاد الرسمي مما يجنبها من اللجوء إلى التداين الخارجي.
وأمام تزايد الوافدين من الجزائر أكد الشكندالي ضرورة توفير مكاتب صرف قريبة من المناطق الحدودية والمناطق السياحية الأمر الذي سيوفر عائدات مهمة من العملة الصعبة الأمر الذي قد يخفف من وطأة نزيف الاحتياطي من العملة الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى وجود مشروع لإحداث مكاتب لصرف العملة الصعبة بدلا عن نقاط الصرف السوداء قد تم طرحه منذ سنة 2014 وقد أكدت مصادر مطلعة «للمغرب» أن مشروع قانون إحداث مكاتب الصرف جاهز لكنه في انتظار المصادقة عليه من قبل مجلس النواب.
وفي ما يتعلق بتراجع قيمة الدينار فقد أكد المصدر ذاته أن السبب الأساسي في هذا التراجع هو العجز التجاري وتفاقمه من شهر إلى شهر ويأتي هذا العجز أساسا من الصين وهي من الدول التي تغذي الاقتصاد الموازي في تونس ,مشيرا إلى أن توجه جزء من المستثمرين في القطاع الخاص إلى الاستثمار في القطاع الموازي سيؤدي إلى تفاقم العجز التجاري.
وفي اتجاه مختلف ,كان العديد من الاقتصاديين قد ذهبوا مطلع هذه السنة إلى ضرورة إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2017 لاسيما أمام تجاوز الفرضيات خاصة المتعلقة بقيمة الدينار التي تراجعت بشكل ملفت للانتباه, إلا انه إلى غاية اليوم لم يتم إصدار أي قرار يتعلق بإعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2017 ,حيث أكد المصدر ذاته عدم وجود أي نية لإصدار قانون مالية تكميلي لهذه السنة خاصة وأن قانون المالية ل2018 في طور الإعداد مشيرا إلى أن اغلب المؤشرات تؤكد المسار الايجابي للنمو لبقية السنة .

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال افتتاحه لأشغال الدورة الأولى «للمنتدى التونسي الإفريقي للتّمكّن»الذي يعني بقطاع التعليم العالي والتكوين المهني يوم أمس، أن تونس بادرت بوضع إستراتجية لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي قصد تحسين جودة التكوين وضمان تشغيلية حاملي الشهادات العليا وتنمية الموارد البشرية بما يتوافق مع الحاجيات المتزايدة