المضافة على السكن والتباحث في الوضع العام للقطاع وتقديم ملامح خطة العمل للسنة المقبلة .
بعد ما تمت المصادقة على قانون المالية للعام المقبل, عبرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين عن استيائها من توظيف 13 % كأداء على القيمة المضافة على السكن بعد ما قامت لجنة المالية بإسقاط الفصل 28 المتعلق بالأداء على القيمة المضافة معربة عن تمسكها بتوظيف 7 في المائة كأداء على القيمة المضافة على السكن.
واستنكر رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان توظيف هذا الإجراء الذي أُثقل كاهل الباعث العقاري المستثمر في السنوات الأخيرة ,فتتالي الإجراءات الجبائية سيؤثر سلبا على المستهلك وعلى الباعث العقاري وعلى قطاع السكن,قائلا انه من غير المعقول أن يتم توظيف معلوم تسجيل وفي الآن ذاته توظيف الأداء على القيمة المضافة على السكن مشيرا إلى ارتفاع الأسعار خاصة بعد تراجع قيمة الدينار الذي أسهم في ارتفاع كلفة البناء والمحروقات علاوة عن ذلك رفع الدعم على الاسمنت وتحرير أسعاره كذلك نقص كميات الحديد بالسوق وما ينتج عنه من تلاعب بالأسعار أدت إلى بلوغ أسعاره إلى مستويات جنونية.
و أضاف المصدر ذاته على هامش الجلسة العامة أن الترفيع في نسبة الآداء على القيمة المضافة إلى 13% سيساهم في ارتفاع جنوني لاسعار المساكن سيصل الى 3 بالمائة وهو ما سيزيد من تراجع إقبال التونسي على المساكن كما سيؤدي إلى تراجع مقدرته الشرائية , حيث أن المسكن الذي يبلغ سعره الآن 200 ألف دينار سيصبح 206 آلاف دينار في حال توظيف آداء الـ13 بالمائة مشددا على ان المواطن هو المتضرر الاول لأن توظيف هذا الآداء سيزيد من ارتفاع أسعار المساكن على حد قوله .
وبخصوص توظيف 19 في المائة بداية من 2019 ,قال شعبان أننا نطالب بالعدول عن توظيف هذا الإجراء مع بداية جانفي 2020 واعتماد التدرج في توسيع الاداءات على القيمة المضافة ,خاصة مع وجود عدة مباني موجودة منذ سنوات,مقترحا أن يتم تطبيق الإجراء 13 في المائة, بداية من العام القادم بإعفاء البناءات القديمة سواء الجاهزة أو تلك التي قيد الانجاز من هذا التوظيف واعتماد الإجراء مع كل اقتناء رخصة بناء تم الحصول عليها بداية من غرة جانفي 2018. وأشار شعبان الى ضرورة العودة الى اعتماد «القروض الانطلاق» مبينا ان 50 بالمائة من انشاءات الباعثين توظف عليها الاداء على القيمة مضافة.
الجلسة العامة كانت ساخنة وردود أفعال غاضبة من قبل الباعثين العقاريين الذين عبروا عن ضبابية الإجراءات القانونية المتعلقة بتطبيق الأداء على القيمة المضافة,حيث عبر أحد الباعثين أن تطبيق هذا الإجراء سينهي قطاع البعث العقاري بعد 5 سنوات بالإفلاس .
من الحضور أيضا من اقترح اللجوء إلى القضاء ,مبينا أن الباعث العقاري يعمل وفقا لمنظومة قانونية معينة ويضخ أموالا طائلة وفي النهاية يجد نفسه أمام متغيرات جديدة ,معتبرا أن عدم تطبيق الأثر الرجعي لتوظيف الأداء على القيمة المضافة سيكون له تداعيات سلبية على القطاع الذي يعتبر محضنة اليد العاملة في تونس ومورد جبائي مهم للدولة وغير أن عدم التعامل مع قطاع السكن بالجدية المطلوبة سيسارع في القضاء على قطاع البعث العقاري وتهميشه والتشجيع على القطاع الموازي و يشجع على البناء الفوضوي والتهرب الجبائي .
وفي ما يتعلق ببرنامج المسكن الأول, فقد أكد شعبان أن البرنامج مازال يخطو خطوات ثقيلة فقد تم تسليم حوالي 500 غرفة في انتظار 7000 مسكن , وهو ما جعل من الغرفة تقدم جملة من المقترحات لتعديل برنامج المسكن الأول , وتضم قائمة التعديلات وفقا للمصدر ذاته الترفيع في دخل الأسرة من 4 مرات للأجر الأدنى إلى 15 مرة, كما تم اقتراح إمكانية تمتع الأفراد ببرنامج المسكن الأول,فضلا عن مراجعة بند شهادة الملكية,حيث يفرض برنامج المسكن الأول أن يكون المنتفع غير حامل لشهادة ملكية لمنزل في حين تطالب غرفة الباعثين العقاريين بضرورة الفصل بين شهادة الملكية وشهادة الميراث ,حيث من الممكن أن يكون وفقا لشهادة الملكية بحوزته منزل, غير أنه قد يكون وريثا إلى جانب ورثة آخرين في هذا المنزل, وتقترح الغرفة أيضا الترفيع في قيمة المساكن الاجتماعية إلى أكثر من 200 ألف دينار .