شكل اتفاق الصندوق الممدد الذي يجمع الحكومة التونسية بصندوق النقد الدولي منذ إمضائه في ماي 2016 محور

شهد الاحتياطي من العملة الصعبة ارتفاعا في الأشهر القليلة الماضية وهو ما مثل مفاجأة سارة للمتابعين للوضع الاقتصادي باعتبار

لم تشهد سنة 2019 الى حدود الأشهر العشرة الاولى منها تعافيا او بوادر تعاف للميزان التجاري للسلع، وبالتوازي مع ذلك

نشر أمس المعهد الوطني في الإحصاء نتائج النمو الاقتصادي للثلاثية الثالثة والتي كانت عاكسة للنمو المخيب للآمال في هذه السنة

عادة ما تشهد هذه الفترة من السنة تراجعا في إنتاج الفلاحي باعتبار تراجع إدرارا الأبقار وكانت السنة الماضية قد شهدت فترات

يعد قياس الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي أمرا صعبا باعتبار عدم القدرة على حصر الأنشطة وحجم الأموال المتداولة

تعول تونس في عملها على تقليص العجز في الميزان التجاري على عدة عوامل أهمها تدعيم تنافسية صادراتها أو من خلال تقييد بعض

كانت العديد من الإجراءات والحملات التي تم اتخاذها في السنوات الماضية لاجل التخفيف من كلفة التوريد التي ارتفعت واتسع معها العجز

من المتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطي للتضخم في الربع الأخير من العام الحالي وهو اتجاه انطلق منذ جوان 2018 وبناء

اشارت تطورات الظرف الاقتصادي والمالي الذي نشره البنك المركزي الى ان العجز الجاري بلغ في نهاية سبتمبر 6.4% من الناتج