وقد أظهرت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاعا طفيفا في حجم الادخار منذ شهر ماي الفارط.
كشفت الحسابات الخاصة للادخار المنشورة ضمن نشرية إحصائيات شهر نوفمبر 2020 ارتفاعها من 18.9 مليار دينار أكتوبر 2019 الى 21.5 مليار دينار العام الفارط. سمت وزارة المالية توقعات بإرتفاع نسبة الادخار الوطني إلى 6.4 % خلال سنة 2021 وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالمستويات المسجلة سابقا نظرا لتواصل هشاشة الظرف الاقتصادي والضغوط على دخل الأفراد والمؤسسات والمالية العمومية، على الرغم من عودة النشاط الاقتصادي إلى نسقه الإيجابي بداية من سنة 2021 حسب الأفاق الاقتصادية.
وكانت حكومة الياس الفخفاخ قد قرّرت من خلال مرسوم قانون عدد 2020-30 بتاريخ 10 جوان 2020، الذي تمّ نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 10 جوان 2020، التّرفيع في الخصم على المورد على الإيداعات بأجل والأدوات الماليّة المرادفة، التّي يكون مستوى تأجيرها أرفع من معدل السّوق الماليّة بـ 1 % سلبي، ما بين 20 و35 %. وكان الهدف آنذاك حسب المحللون حثّ المودعين على أن يوظفوا بصفة و مباشرة أموالهم في استثمارات عوض إيداعها في حسابات لدى البنوك. فيما بقيت حسابات الادخار تطبق عليها النسبة القديمة والمحددة بـ 20 % إلا أن نسبة الادخار من الناتج المحلي الإجمالي مازالت ضعيفة مقارنة مع تم تسجيله في التسعينات وبداية العشرينيات ومع الأرقام المصرح بها في مختلف الدول النامية وخاصة الأسيوية منها ومازالت نسبة الادخار لا تتجاوز الـ10 % في تونس.
شهد مستوى الادخار خلال السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا وقد زاد التراجع غير المسبوق الذي عرفه الناتج الداخلي الخام والدخل الوطني المتاح بصفة مباشرة في هبوط مستوى الادخار الوطني إذ من المتوقع أن تتراجع نسبة الادخار الوطني لكامل سنة 2020 إلى 4.6 % من الدخل الوطني المتاح مقابل التقديرات الأولي 9.4 %، لتكون بذلك عند أدنى مستوى عرفته البلاد طيلة عقود من الزمن مع العلم أن مستوى الادخار كان في حدود 9.3 % سنة 2019.
ومن العوامل المؤثرة في الادخار ارتفاع التضخم مما تدفع المجموعة الوطنية الى استغلال مدخراتها في شراء عقارات وغيرها بدل وضعها في البنوك كما أن ارتفاع التداين ونسب الفائدة المرتفعة الموظفة على القروض لاتسمح بتوفير مبالغ يمكن ادخارها بالاضافة الى ان تدهور قيمة الدينار دفعت المقيمين بالخارج الى عدم تحويلها الى تونس . وللادخار فوائد على الاقتصاد الوطني باعتباره آلية لتمويل الاقتصاد فكلما كان الادخار مرتفع تتوفر السيولة.