إلا أن وقع غلبة السياسية على حساب الاقتصادي بدا وزنه يزيد من يوم إلى آخر وبسرعة اكبر الأمر الذي يجعل الوضع مفتوح على سيناريوهات أخطر.
أكد تقرير لمركز بروكنجز ( مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة يطرح من خلالها أفكاراً جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على الأصعدة المحلية والوطنية والعالمية) غلبة المشاركة السياسية مقابل تراجع الأداء الاقتصادي في مسح للفترة المتراوحة بين 2006 و2020.
الرسم البياني المصاحب للمسح الذي نشره معهد بروكنجز بالاعتماد على تقرير خاص بمؤشر التحول لشركة برتلسمان ستيفتونغ Bertelsmann Stiftung Transformation Index) BTI) يبين التطور الذي شهدته تونس في الجانب المتعلق بالمشاركة السياسية الذي ارتقى من درجة 2 من عشرة الى قرابة ال8 من عشرة يقيس مؤشّر المشاركة السياسية (1 - 10، ويمثّل الرقم 10 النتيجة الفضلى) إلى أيّ مدى تتحلّى دولة ما بانتخابات حرّة وعادلة وبقوّة فعلية للحكم وبحقوق التظاهر/تأسيس الجمعيات وحرّية التعبير.
أمّا الأداء الاقتصادي فقد نزل من نحو 9 نقاط على عشرة الى 6 من عشرة ويقيس مؤشّر الأداء الاقتصادي (1 - 10، ويمثّل الرقم 10 النتيجة الفضلى) الأداء الاقتصادي لدولة ما، بناء على مؤشّرات كمّية، مثل الناتج المحلّي الإجمالي والتوازن بين القدرة الشرائية والتضخّم والبطالة والاستثمار الأجنبي المباشر والدين العام.
ولئن حققت تونس تحسنا في المشاركة في الحياة السياسية والمجتمع المدني فان الجانب الاقتصادي مازال يظهر تراجعا ليتفاقم الوضع بسبب الازمة الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في انكماش اقتصادي وتقلص موارد الدولة وارتفاع نسبة الفقر.. كما ان قدرة الحكومة التونسية محدودة ومعرقلة بسبب ازمات هيكلية لعل ابرزها العجز المالي الكبير وارتفاع البطالة الى 16.2 % وهو المعدل الاعلى منذ نحو سبع سنوات . والحكومة اليوم بين حلين احلاهما مر ااما الاستجابة الى طلبات صندوق النقد الدولي بالتحكم في كتلة الاجور والحد من دعم الطاقة وهو حل ان تم التمشي وفقه فان الحكومة ستواجه موجة غضب واحتجاجات واسعة النطاق.