يعد انعكاسا لتقلص الاستثمار والاستهلاك: تقلص الحجم الجملي لإعادة التمويل إلى أدنى مستوى له منذ 2017

أظهرت المؤشرات التي نشرها البنك المركزي التونسي تراجعا في الحجم الجملي لإعادة التمويل الى ادني مستوى له في السنوات الأخيرة

وهو في تقلص من يوم إلى آخر في الأيام القليلة الماضية ولهذا المؤشر عديد التفسيرات والانعكاسات.

بلغ معدل الحجم الجملي لإعادة التمويل حسب مؤشرات البنك المركزي 7.6 مليار دينار وهو ادني معدل له منذ 2017. وكان البنك المركزي قد أكّد في نهاية السنة الماضية أن موارد القطاع البنكي شهدت تحسنا بفضل تطور إيداعات الحرفاء بـ 5.5 % (مقابل تراجع بـ0.5 % خلال نفس الفترة من سنة 2019 ) بما مكن من تخفيض الضغوطات على السيولة المصرفية وتواصل استقرار مستويات إعادة التمويل من البنك المركزي. وفي معطيات للبنك المركزي نشرت في وقت سابق تراجع الحجم الجملي لإعادة التمويل إلى ما يناهز9.3 مليار دينار يوم 2 نوفمبر 2020، بعد أن بلغ مستويات قياسية سنة 2018. وأشار المركزي التونسي إلى انه ادخل بداية من سنة 2020 أداة جديدة للتدخل في السوق النقدية (عمليات إعادة تمويل لمدة شهر) بهدف توفير التمويل اللازم للمؤسسات الاقتصادية بما يمكنها من مجابهة تداعيات الأزمة الصحية كوفيد-19.

في التسلسل الزمني لعمليات الحجم الجملي لإعادة التمويل، وفق البنك المركزي، بلغ في العام 2010 مقدر بـ 331 مليون دينار وكان أعلاها في العام 2018 بمبلغ 15.8 مليار دينار.وفي العام الفارط انتهى في حدود 9.3 مليار دينار. وبالتزامن مع بداية الانهيار الاقتصادي الذي شهدته تونس انطلاقا من سنة 2011 بدأ حجم إعادة التمويل في الارتفاع نظرا خاصة لارتفاع عمليات التوريد وتعمق عجز الميزان التجاري والصدمة النفطية التي عرفها العالم والارتفاع الكبير في أسعار النفط لتحتاج البنوك أكثر إلى السيولة.

تجدر الإشارة إلى انه وعادة عندما تكون هناك سيولة متوفرة لدى البنوك فان هذه الأخيرة لا تلتجئ إلى البنك المركزي للاقتراض فالطلب من البنوك تقلص وارتفعت حجم العملة الصعبة لديها لتقوم ببيعها إلى البنك المركزي بالدينار ، إذا لم يعد هناك طلب على السيولة وباعتبار تمويل البنوك للاقتصاد فان هذا يعني تقلص في الاستثمار والاستهلاك مرده للانكماش الاقتصادي الكبير.

كما أن عمليات التوريد تقلصت مقارنة بالحجم الكبير الذي شهدته تونس في الأعوام 2017 و2018 و2019 وهي أعوام ارتفعت فيها عمليات إعادة التمويل وكما ذكرنا سابقا فان العام 2018 بلع حجم أعاد التمويل أعلى معدل له ب15.8 مليار دينار. فوفق المعهد الوطني للإحصاء فقد عرفت السنة الماضية تراجعا في الصادرات بـ 11.7 % والواردات بـ 18.7 %.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115