بسبب الإضرابات والتحركات الاجتماعية: قرابة 900 ألف برميل و320 مليون متر مكعب من الغاز إنتاج فائت العام الفارط !!

تعذر معه العمل ليتوقف في فترات متواترة ويؤثر بذلك على الإنتاج الوطني من المحروقات. ولئن كانت الازمة في العام الفارط مزدوجة اجتماعية وصحية إلا أن أثار الوضع الاجتماعي المهتز كانت أكثر باعتبار أن العمل قد توقف.
سجلت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في بيانات حديثة نشرت عبر موقعها الالكتروني تأثر إنتاج المحروقات بسبب الإضرابات والتحركات الاجتماعية التي شهدتها البلاد لفترة طويلة فقد كان إضراب الكامور السبب في توقف شبه تام لكل الامتيازات بجهة تطاوين، الإضراب الذي انطلق في 16 جويلية واستمر الى 7 نوفمبر 2020 ومع العودة الى العمل فان الأمر لم يكن يسمح لبعض الآبار بالعودة آليا الا بعد عمليات صيانة ضرورية
وقدرت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الأرباح الفائتة بسبب الإضرابات 863 الف و140 برميل من النفط 320 مليون متر مكعب من الغاز.
وأشارت المعطيات الحديثة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية انه تم يوم 23 نوفمبر 2020 إغلاق بئر BRK-SE2 لامتياز البركة الذي ينتج 450 برميلا من النفط و40 الف متر مكعب من الغاز تبعا لصعوبات متعلقة بالتصرف في مياه الانتاج التي لم تصل الى الصخيرة بعد احتجاجت بالجهة.
كما تم تسجيل توقف كلي لامتياز قبيبة والحاجب من 23 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2020 بعد الأحداث اجتماعي داخل الموقع. وتوقف أيضا إنتاج امتياز شرقي أيام 12 و13 نوفمبر 2020 بسبب إضراب طاقم العمل. التوقف أيضا طال امتياز دولاب بتاريخ 11 ديسمبر الماضي اثر اقتحام المتظاهرين للموقع وتوقف نقل النفط الخام من امتياز تمسميدا Tamesmida يوم 17 نوفمبر الفارط بعد قطع الطريق من قبل متظاهرين.
وأشارت البيانات إلى أن الإنتاج توقف كليا يوم 29 نوفمبر الفارط بعد امتلاء الخزانات.
من جهة أخرى فانه تم حفر بئر جديدة في الثلاثي الأخير من السنة الفارطة لصالح امتياز البركة ودخل حيز الإنتاج يوم 1 اكتوبر 2020 وذلك بطاقة إنتاج يومية قدرت ب 1456 برميل.
وكانت وزارة الطاقة والمناجم قد أكدت في نشرية سابقة انخفاض الموارد الوطنية من الطاقة بنسبة 2 % منذ بداية السنة إلى شهر نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 إذ بلغت موفى نوفمبر 2020 حوالي 3.5 مليون طن مكافئ نفط ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام. وفي نهاية العام مثل العجز التجاري لقطاع الطاقة ثلث العجز التجاري الجملي.