أزمة المالية العمومية التي نتحدث عنها بوضوح منذ حكومة المهدي جمعة بحكم الشفافية النسبية للمعلومات في هذا المجال منذ فيفري 2014 قد بلغت هذه السنة مستوى غير مسبوق إذ سنضيف إلى عجز الموازنة في هذه السنة حوالي 3 مليار دينار أي عشر الميزانية وسنكون

كما كان متوقعا اعترض الشغالون والأعراف على اقتراحات الحكومة الواردة على لسان رئيسها في حواره التلفزي والإذاعي الأخير وخاصة فيما يتعلق بتأجيل الزيادة في الأجور، رغم الإجراءات المصاحبة لضعاف الدخل، وكذلك الترفيع في الضريبة على الشركات بسبع نقاط ونصف.

عادة ما نتفق في تونس على التشخيص ولكن نختلف أيّما اختلاف في إيجاد الحلول الملائمة لمشكلة ما... والتسريع في إنجاز المشاريع وهو موضوع مشروع قانون للحكومة، لا يخرج عن هذا السياق...

نشر موقع «الصباح نيوز» وثيقة بعنوان «تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2017» تضمّنت جملة من المبادئ والاقتراحات العملية التي تشتغل عليها الحكومة لإعداد المشروع النهائي لقانون المالية للسنة القادمة والذي يحتم عليها الدستور تقديمه إلى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر ...

نشاهد هذه الأيام أمام أعيننا محصلة سنوات كاملة من ليّ الذراع بين مجموعات من المعتصمين والدولة... عملية ذهبت ضحيتها مؤسسات اقتصادية عديدة اضطر بعضها للغلق أو لمغادرة البلاد...

وأخيرا حصل المحظور.. غلق مؤسسة بتروفاك بجزيرة قرقنة... بعد أزمة دامت أكثر من 8 أشهر... وحدهم بعض التونسيين توقعوا أن الشركة الإنجليزية لن تغلق أبوابها وأن كل ما قيل هو من قبيل المزايدات «المحلية» ولكن «الدجاجة الذهبية» ذهبت لتتوارى معها «بيضاتها»

ما انفك حزب نداء تونس يفاجئنا من يوم لآخر بخبر جديد عن انشقاق أو تراشق بالتهم أو انقلاب على انقلاب حتى نفد صبر أصدقائه قبل خصومه وأضحت كل «مستجداته» نوادر الجلسات الخاصة والعامة...

بعد سيناريو هيتشكوكي كان للتونسيين موعد مباغت مساء أول أمس مع الحوار «المحجوب» للرئيس السابق المنصف المرزوقي والذي أسيل حبر قبل بثّه كما لم يُسل حبر في هذه البلاد...

رياح عاتية تلك التي تعصف اليوم بسفينة تونس.. رياح تهبّ في كل الاتجاهات وتجعل مهمة الربان مهمة شبه مستحيلة...

حدث الساعة، سياسيا، هو «منع» بثّ حوار مسجل أجراه رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي مع قناة التاسعة بحجة ممارسة «ضغوط» قوية على القناة من قبل مسؤولين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة...