
امال قرامي
لنا أن نتساءل عن دلالات «عيد المرأة التونسية» وطريقة احتفالنا به ،بعد كلّ هذه السنوات التي عشنا فيها تحوّلات كثيرة على المستوى السياسي
سؤال حريّ بأن يطرح في سياق تكثّفت فيه المشاورات من أجل تكوين أعضاء الحكومة الجديدة . فمن خلال متابعة تعليقات «الوزراء السابقين»
تُتابع عدّة دول عربيّة وغربيّة التجربة التونسيّة بكلّ اهتمام، وترصد مختلف وسائل الإعلام مظاهر الأزمة السياسيّة ويتهافت «المحلّلون»
تعرّف حركة النهضة نفسها بأنّها معتدلة ووسطيّة حتى ترسم حدودا بينها وبين حركة الإخوان المسلمين من جهة، والجماعات الراديكالية
ما علاقة افتتاحيّة مخصّصة لتحليل المشهد السياسيّ، والآراء الاقتصاديّة والقانونيّة والمواقف الفكريّة،
من المهمّ رصد أداء الفاعلين السياسيين لتبيّن فاعليتهم وحضورهم وخطابهم وتموقعهم/نّ ومن ثمّة تقييم أثرهم في المشهد السياسيّ ككلّ ،
أطاح الفساد بأنظمة استبداديّة كثيرة:
إيران وأوغاندا 1979، الأرجنتين 1982، الفلبين والبرازيل 1986 وأندونيسيا 1998وغيرها.
جاءت في كلمة رئيس البرلمان في الجلسة المخصّصة لمساءلة الحكومة دعوة إلى «إلى التهدئة وتجاوز التجاذبات.. ذلك أنّ الترفّق بالديمقراطية
يُمَكّننا تحويل «مجلس الشعب» لدورة 2019 إلى موضوع للتحليل من رصد مواطن الاختلاف ومواطن الائتلاف
زمن «الكورونا»... تعطّلت فيه مبادرات وقوانين ومشاريع وأجّلـــت معــارك سياسية ومساءلات ومحاسبات وتحركات احتجاجية،