في الوقت الذي يعيش فيه العالم أزمة مزدوجة، أزمة أثار كوفيد 19 وأزمة أسعار النفط تعيش تونس أزمة اجتماعية في مناطق

تلقي المديونية بظلالها على الدول الأكثر تأثرا بجائحة كورونا وتطرح في هذا السياق إمكانية تأجيل سداد الأقساط التي حان تاريخها

أصبح الوضع في تونس اقرب إلى الجسد المريض متميزا بمجموعة من العلامات والأعراض الدالة على حالة غير صحية وتكررت في عديد الفترات

أصبح توقف إنتاج الفسفاط بجميع مراحله من الأحداث المتوقعة في كل الأوقات والفصول ليصبح البحث في السنوات الأخيرة عن كيفية

من المتوقع أن تعيد أزمة كورونا اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستويات متدنية لم تسجل منذ 50 سنة مضت فقد كان لإجراءات احتواء فيروس كورونا

كانت خطة الإنقاذ، وتحيين الميزانية وآخر مؤشرات الوضع الاقتصادي والمالي محور ندوة صحفية انعقدت أمس قدم خلالها كل من سليم العزابي وزير التنمية

لم يكن طلب المجمع الكيميائي التونسي توريد الفسفاط الأول من نوعه بل سبقته عديد المراسلات التي قوبلت بالرفض دائما إلا أن الطلب الأخير

كان اللجوء إلى العمل عن بعد من الضروريات أثناء أزمة كوفيد 19 فقد قامت عديد المؤسسات التي لديها القابلية لذلك بالرجوع الى طبيعة

قامت المراقبة الاقتصادية بتتبع كل المخالفين وذلك من بين الخطوات التي حدت إلى حد ما من عمليات الاحتكار خاصة وان الموقف الرسمي

كان لتقلص الحركة بسبب الحجر الصحي تأثيره في نشاط بيع الوقود وبالتالي تقلصت عائدات القطاع في الفترة الماضية وعلى الرغم من العودة التدريجية