ثمّنت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة واعتبرته خطوة نحو الإصلاحات، وأضافت الوكالة أن هذا الاتفاق من شانه تحسين الوضع السياسي الذي سيساهم في تيسير وصول تونس إلى التمويلات الضرورية، ولفتت فيتش إلى أن الاتفاق على الإصلاحات مازال غير واضح وان المخاطر التي تحيط بمتطلبات التمويل الكبيرة مرتفعة جدا.
قالت وكالة فيتش أن التوقيع على اتفاق مشترك بين الحكومة والاتحاد حول الانطلاق في الإصلاحات المستوجبة وإحداث لجان لاقتراح إصلاحات في مجالات الضرائب ودعم الطاقة وإعادة هيكلة بعض الشركات العمومية ومسالك التوزيع وتحديد أسعار والتوافق حول الإصلاحات ووضع أجندة ذات مصداقية، من شانه أن يساهم في التوصل إلى تمويل من صندوق النقد الدولي ، وأوضحت فيتش انه والى حد الآن لا توجد تفاصيل معمقة حول الإصلاحات المخطط لها وخاصة المتعلقة بالوظيفة العمومية على الرغم من ارتفاع كتلة الأجور في هذا الخصوص، وهذا المحور يمكن أن يشكل عائق أمام التوافق.
وأكدت الوكالة على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن التنسيق للإصلاح الاقتصادي مع منظمة الأعراف.
أوضحت انه في المراجعة الأخيرة لتصنيف تونس في نوفمبر 2020 والتي قامت خلالها مراجعة النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية مع تثبين تصنيف B افترضت أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على المدى القريب إلا أن هذا الأمر لم يتم وهو ما يزيد من مخاطر التمويل بالتوازي مع ارتفاع حاجيات تونس للاقتراض. وتخطط تونس إلى تغطية احتياجاتها للتمويل من الخارج، وسط تزايد ضيق السوق المحلية على استيعاب الديون.
وتتمثل أهمية ترتيب اتفاق مع صندوق النقد الدولي في قدرته على حشد التمويل من جهات أخرى ودعم ثقة المستثمرين وخاصة إذا رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم ضمان للسندات التونسية بقيمة 500 مليون دولار. ومن شان الترفيع في حقوق السحب الخاصة ب 650 مليار دولار التي أعلن صندوق النقد الدولي نيته التّرفيع فيها فان الاحتياطات من النقد الأجنبي لتونس سترتفع ب 715 مليون دولار. وحول آفاق التصنيف قالت فيتش أن عدم قدرة تونس على تامين مستويات إقراض للقطاع العام يمثل ضغط إضافي لتخفيض تصنيف تونس.
وتشير الوكالة إلى أن خطط الإصلاح وان تمت الموافقة عليها فإنها تواجه مخاطر تنفيذها الأمر الذي يؤثر في آفاق التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من التمويلات، هذا بالإضافة إلى ارتفاع التوتر الاجتماعي نتيجة الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا الذي من شانه أن يقوض جهود الحكومة لخفض النفقات المرتبطة بالأجور. هذا بالإضافة إلى مخاطر المشهد السياسي المهتز وخطر إجراء انتخابات مبكرة مما يؤدي الى مزيد تأخير الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية العام الحالي نسبة 8.6 % ويستند هذا التقدير إلى التوقعات المحيّنة لأسعار النفط بـ 58 دولار للبرميل وهو أعلى من الفرضية المضمنة في قانون المالية 2021 وهو مايعني ارتفاع دعم الطاقة . أما في العام القادم تتوقع فيتش ان ينخفض العجز إلى 6.4 % الا ان الدين العام سيظل في ارتفاع ليصل الى 95 % وهو يمثل ضعف ائتماني عند التصنيف السيادي.