العتبة الأمثل لعجز الميزانية لتونس 3.92 %: عجز هيكلي متسارع والظرف الحالي يحول دون فرملته على المدى القريب

والعوامل المساهمة فيه ولعل أبرزها ارتفاع النفقات العمومية بعنوان كتلة الأجور والدعم وخدمة الدين أمام ارتفاع نسبة الدين الخارجي خاصة مقابل تواضع الموارد الذاتية بفعل أزمة القطاع السياحي وعدم كفاية العائدات الجبائية.
كان التحكم في عجز الميزانية من بين ابرز الأهداف التي تم رسمها قبل سنة إلا انه وفي السنة الأخيرة ارتفعت النفقات الاجتماعية بعنوان مجابهة تداعيات كوفيد- 19 مما ساهم في ارتفاع نسق النفقات وباعتبار حالة الإغلاق التي عرفتها تونس وإجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا تراجعت الموارد الذاتية وانكمشت نسبة النمو بـ 8.8 %، لهذا كان عجز الميزانية في 2020 في حدود 11.4 % من المنتظر أن يبلغ عجز الميزانية العام الحالي وفق قانون المالية للعام 2021 نسبة 6.6 %.
وتدهور عجز الميزانية مرده ارتفاع النفقات العمومية بدرجة اكبر من الموارد الذاتية وهو ما دفع إلى الالتجاء إلى التداين الخارجي بالأساس.
وتقول دراسة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أن العتبة الأمثل لعجز الميزانية في تونس محددة بـ 3.92 % من الناتج المحلي الإجمالي يدخل الاقتصاد التونسي مرحلة الخطر تتميز بانخفاض في النمو، وحفاظ تونس على العتبة الأمثل يشترط نسبة لا تقل عن 25 % في الاستثمار ونسبة تضخم اقل من 5 %،
ومرت تونس بمرحلتين الأولى قبل 2010 أي ما بين 2006 و2008 كانت المالية العامة حذرة جدا ولم يتجاوز عجز الميزانية 3 %، وبلغـت فيهـا نسبةـ النمو 4 % وكـان مستوى الدين العام اقل من 35 %، ومرحلة ثانية ما بعد 2011 بدا منعرج النمو السلبي والهش وارتفع عجز الميزانية وبلغ عجز الميزانية في العام 2011 نسبة 5.2 %.
ولئن يعد العام الفارط استثنائيا لارتباطه بالأزمة الصحية إلا أن عجز الميزانية ليس بالأمر الجديد لهذا فان الظرف المرتبط بكوفيد- 19 زاد في اتساع العجز عكس دول أخرى التي سجلت خلال العام الفارط عجزا في ميزانياتها لأول مرة منذ سنوات. وطريق التحكم فيه معلوم إلا أن تعبيده لبلوغ عجز ميزانية مقبول مازال على طاولة الانتظار.